تجتمع قيادات الكتلة العراقية المدعومة من السنة الخميس لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كانوا سيواصلون مقاطعة البرلمان ام سيصعدون احتجاجهم والانسحاب من الحكومة.وتهدد الخلافات داخل كتلة العراقية بشرذمة التحالف الذي يضم طوائف مختلفة. ومن شأن انقسام العراقية او انسحابها من الحكومة أن يقوي شوكة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وفجرت خطوات اتخذها ضد ساسة بارزين من السنة أسوأ أزمة سياسية يشهدها العراق منذ عام وزادت المخاوف من تجدد الصراع الطائفي. واعتبر ضم العراقية الى حكومة المالكي الائتلافية أساسيا لتفادي الانزلاق الى صراع طائفي من جديد. وفازت العراقية بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010 بدعم من الاقلية السنية لكنها لم تتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية. وقال نواب ان من غير المرجح أن يؤدي تفكك الكتلة العراقية او انتقالها الى صفوف المعارضة الى ارتباك يذكر في البرلمان الذي يستطيع تحقيق النصاب القانوني لاقرار القوانين بدونها. وأضافوا أن المالكي يستطيع أن يستبدل الوزراء السنة الذين يقاطعون حكومته بنواب سنة في البرلمان من الكتلة المتشرذمة. ودبت خلافات داخل الفصائل المكونة لكتلة العراقية منذ أعلنت مقاطعتها في أعقاب الازمة السياسية التي أثارها تحرك الحكومة لاعتقال طارق الهاشمي النائب السني لرئيس العراق المتهم بادارة فرق اغتيالات. كما طلب المالكي من البرلمان فيما بعد اقالة نائبه السني صالح المطلك. وأجرت التكتلات السياسية الاسبوع الماضي اول محادثات منذ بدء الازمة التي يمكن أن تؤدي الى تفكك حكومة اقتسام السلطة الهشة بين السنة والشيعة والاكراد. وفي حين تقاطع العراقية البرلمان ولا يحضر بعض وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء فان اخرين مازالوا يعملون مما يوضح الانقسامات العميقة بداخلها. وفازت العراقية بواحد وتسعين مقعدا في انتخابات مارس اذار 2010 لكن مجموعتين من النواب انفصلتا احداها من 11 شيعيا وسنيا علمانيا والاخرى تحالف من ستة من السنة العلمانيين. وقد تنضم اليهما مجموعة ثالثة من 14 نائبا.#
