أكد مصدر مقرب من ائتلاف "دولة القانون" بالبرلمان العراقي، قيام نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بتوسيط زعيم "حزب الدعوة تنظيم العراق" للقيام بحل أزمته مع رئيس الوزراء نوري المالكي. كما أكد فى تصريح لصحيفة (المدى) العراقية الصادرة اليوم الأربعاء أن المطلك في موقف حرج بعد تراجع القائمة العراقية عن قرار مقاطعة البرلمان وإبداء استعدادها للعودة لجلسات الحكومة.
وكانت مصادر داخل "القائمة العراقية" قد تحدثت للصحيفة مؤخرا عن وجود استقطابات حادة داخل كتلة القائمة قد تؤدي إلى تفككها في نهاية المطاف، مشيرة إلى أن العلاقة بين زعماء القائمة الكبار (زعيم القائمة العراقية إياد علاوي والهاشمي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والمطلك) باتت متوترة بل ترقى لمستوى القطيعة وأن كل كتلة تبحث عن حل يضمن لها الاحتفاظ بمقاعدها في الحكومة وامتيازاتها في تشكيلة السلطة، وأن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك يعد نفسه الخاسر الأكبر في الأزمة التي تأججت على خلفية قضية طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي.
وقال المصدر ، الذي تتحفظ (المدى) عن كشف هويته، "إن المطلك اجتمع مؤخرا بزعيم حزب الدعوة تنظيم العراق هاشم الموسوي لطلب الوساطة مع زعيم دولة القانون نوري المالكي وإنهاء أزمته مع الأخير". ويعد الموسوي من قادة حزب الدعوة التاريخيين والذي قاد أول انشقاق تاريخي داخل الحزب أواسط الثمانينيات وأسس "حزب الدعوة تنظيم العراق" بمباركة إيرانية.
يقطن الموسوي محافظة البصرة التي يدير منها حزبه الذي يعد كل من خضير الخزاعي وعبدالكريم العنزي ورئيس مجلس النواب عز الدين سليم أبرز قادته. وبحسب المصدر المقرب من إئتلاف "دولة القانون" فإن "نائب رئيس الوزراء العراقى صالح المطلك أبدى موافقته على القبول بتسوية بعض الملفات منها قضية ملف الهاشمي وملف الأقاليم في المحافظات السنية والوقوف مع رئيس الوزراء في توجهاته في بناء الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة".
وتحدث المصدر عن أن "زعيم حزب الدعوة تنظيم العراق" أبلغ المطلك صعوبة تلبية طلبه للوساطة مع نورى المالكي لأن الأزمة بين الطرفين باتت شخصية ويصعب حلها بسهولة وأن رئيس الوزراء لم يعد مستعدا للقبول بزعيم جبهة الحوار نائبا له".
وطالب الموسوي، بحسب المصدر، نائب رئيس الوزراء "بتقديم استقالته قبل أن يتخذ المالكي قرار إقالته لحفظ ماء وجهه لكنه أبدى استعداده لدعم المطلك لشغل منصب كبير بما في ذلك الموافقة على توليه منصب نائب رئيس الجمهورية خلفا لطارق الهاشمي المطلوب قضائيا".
ويقول المصدر "إن المالكي بات يلعب على وتر الخلافات الداخلية في القائمة العراقية ويرسل إشارات للتقارب مع البعض ضد حلفائهم" ، مؤكدا "لم تعد هناك قائمة عراقية والموجود كيانات منقسمة تعيش أزمة خانقة بسبب عدم امتلاكها خارطة طريق لإدارة صراعها مع المالكي الذي نجح بتفكيكها" ، ويشير إلى أن "اجتماع العراقية الأخير شهد مهاترات وصلت حد تبادل الشتائم بين ممثلي الكتل حول الموقف من الحكومة والعملية السياسية وهو ما انعكس على المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع".
وأكد المصدر أن "العراقية لم تحصل على ضمانات معينة لعودتها إلى قبة البرلمان وأن الحديث عن تلقيها لتطمينات حول تطبيق اتفاقية أربيل هو للاستهلاك الإعلامي للتغطية على قرار العودة".
وكان مصدر حكومي عراقى رفيع المستوى قد كشف لصحيفة "المدى" أمس الأول عن إبداء كتلة عراقيون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وكتلة الحل بزعامة جمال الكربولي استعدادهما للمشاركة في حكومة الأغلبية التي يشكلها المالكي . وقال إن الكربولي طالب باستبعاد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الحالي ومنح منصبه لكتلة الحل كشرط لمشاركتها في حكومة الأغلبية.
