تصدر محكمة القضاء الادارى غدا حكما قضائيا فى الدعوى التى اقامها محمد عبد العال المحامى ضد كل من المشير طنطاوي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام، مطالبا بوقف تنفيذ القرارالسلبي لرئيس المجلس العسكري بإلزام الجانب الصهيوني بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التي قام أفرادها باختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بوجب قانون العقوبات المصري لارتكابهم جريمتين داخل القطر المصري. وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة الماضية تاجيل الفصل فى الدعوى لحين وصول رد محامى الحكومة. وأكد المحامى في دعواه أن الفرقة العسكرية الإسرائيلية قامت بارتكاب جرائم اختراق الحدود المصرية والقتل العمدي للجنود وهى جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء المصري للفصل فيها مضيفا أن جريمة الجنود الإسرائيليين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة في سيناء والتي ذكرت في تقريرها أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت الحدود وتوغلت في الأراضي المصرية واستهدفت الجنود المصريين برصاصها. كما تصدر المحكمة نفسها حكما فى الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل المشير طنطاوى إضافة الى السفير الإسرائيلى بالقاهرة والتى يطالب فيها بسحب السفير المصري من إسرائيل وقطع العلاقات نهائيا مع دولة إسرائيل لخرقها بنود اتفاقية كامب ديفيد وانتهاكها لميثاق الاممالمتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم مبررا بأن إسرائيل دأبت من عام لآخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين وكان النظام السابق يتهاون فى دماء هؤلاء المصريين تحت مزاعم كثيرة منها أنه كان يقول إن البديل هو الحرب فى حين أن الشعب المصرى لم يطلب يوما الحرب ولكن كان يطلب فقط الحفاظ على كرامته والرد حتى من خلال الطرق الدبلوماسية .
