قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المحامي محمد عبد المقتدر ضد كل من المشير طنطاوى ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف والتى يطالب فيها بغلق السفارة الإسرائيلية في مصر بشكل دائم وقع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية قتل الجنود المصريين على الحدود إلى جلسة 11 أكتوبر القادم. جلسة اليوم السبت شهدت دفع عبد المقتدر بعد الثورة المصرية لم يعُد مقبولا ولا مبررًا على المستويين السياسى أو القانونى أن يكون ثمة تهاون فى مواجهة أية اعتداءات من الكيان الصهيونى على الحدود المصرية والقائمين على حراستها في حين لم يقدم الحاضر عن الحكومة أى دفاع أو مستندات الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى. الجدير بالذكر، أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى من المقرر أن تفصل في دعويين مشابهين في جلسة 25 أكتوبر القادم، الدعوى الأولى مقامة من المحامى محمد عبد العال ضد كل من المشير طنطاوي ورئيس الوزراء أحمد نظيف إضافة الى وزير الخارجية والنائب العام، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرارالسلبي لرئيس المجلس العسكرى بإلزام الجانب الصهيونى بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قام أفرادها بإختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بوجب قانون العقوبات المصري لإرتكابهم جريمتان داخل القطر المصري. والأخرى مقامة من من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل المشير طنطاوى إضافة الى السفير الإسرائيلى بالقاهرة والتى يطالب فيها بسحب السفير المصري من إسرائيل وقطع العلاقات نهائيا مع دولة إسرائيل لخرقها بنود إتفاقية كامب ديفيد وانتهاكها لميثاق الاممالمتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم.