– ياسمين سنبل قال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية ان قرار البنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائده بمقدار 50 نقطه اساس سيكون له مردود ايجابى على الوضع الاقتصادي خلال المرحلة القادمة قبل المؤتمر الاقتصادي العالمي فى مارس المقبل، لاسيما اذا ما تبع هذا الاجراء خفض اخر فى الاجتماع القادم بعد 6 اسابيع على اعتبار انه في هذه الحالة سيعد توجهها واضحا من قبل المركزى المصري على انتهاج سياسه توسعيه لتشجيع مناخ الاستثمار الامر الذى حتما سيرفع من احتمالية نجاح المؤتمر الاقتصادي بشكل كبير خاصة اذا ما تواكبت تلك السياسة مع التعديلات في قانون الاستثمار المعروف باسم الاستثمار الموحد الذى دخل مراحله الاخيرة كانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها أمس الخميس تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وتخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند مستوى 8.75 % و 9.75 % و 9.25 % على التوالي كما تم كذلك تخفيض سعر الإئتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25 %. واما فيما يتعلق بتأثير قرار الخفض الاخير على البورصة المصرية، فأوضح سعيد انه من المعروف ان هناك ارتباط عكسي بين اسواق المال واسعار الفائدة ، ولكن ليس شرطا ان يكون اي رفع او خفض في اسعار الفائدة له تأثير مباشر على سوق الاسهم .. فقد يكون هذا الاجراء مجرد اجراء استثنائي كما حدث على سبيل المثال خلال العام الماضي بقيام المركزي المصري برفع اسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة اساس دفعه واحده لكبح جماح التضخم المتوقع بعد تحريك اسعار الطاقة ولذا لم يكن لهذا الرفع تأثيرا مباشرا على سوق الاسهم فى ذاك التوقيت . واستطرد قائلا "ولكن التأثير دائما ما يتأتى من انتهاج سياسه معينه سواء انكماشية او توسعية والتي غالبا ما تكون بأكثر من رفع او خفض متتالي في اسعار الفائدة .. وهناك بعض المؤشرات المعروفة عالميا والتي تربط بين اسعار الفائدة وسوق الاسهم ومنها اشارة ال " Three Steps and Stumble والتى تشير الى ان رفع اسعار الفائده لثلاث مرات متتالية تعنى انهيار متوقع فى سوق الاسهم، وعكس هذه الاشارة هو ما يعرف بال " Two Tumbles And a Jump " والتى تشير الى ان اى خفضين متتاليين فى اسعار الفائده يعنى انطلاقه متوقعه فى سوق الاسهم. وأشار ايهاب سعيد خبير أسواق المال إلى ان خفض اسعار الفائدة كان امرا متوقعا منذ نهاية عام 2014 لاسيما بعد تراجع حجم الاقتراض الحكومى المتوقع فى اعقاب الاصلاحات الهيكليه للموازنة العامة للدولة والتى بدأت مطلع عام 2014 وكان الغرض منها تخفيض العجز بالموازنة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، بالاضافة ايضا الى تراجع اسعار النفط عالميا وهو ما سيقلل بلا شك من حجم الدعم الموجه للطاقه فى ميزانية العام الجديد، عدا عن الضغط المتوقع على اسعار الفائده بعد رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وهذا كله سيؤدى الى تراجع تكلفة التمويل، وسيعود بالنفع على اداء الاقتصاد المصرى بشكل عام. واما عن المخاطر المتعلقه بالتضخم، فيرى انه بطبيعة الحال تلك المخاوف مشروعه لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار الدولار عالميا الى أعلى مستوياته فى تسع سنوات عند 93,29 نقطه عدا عن ارتفاعه بشكل كبير فى السوق الموازيه امام الجنيه المصرى الى قرابة 7,85 جنيه وهو ما قد يزيد من الضغوط التضخمية، ولكن بلا شك رهان الحكومة والمركزي المصري الحالى منصبا على حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها بعد انتخابات مجلس الشعب ونجاح المؤتمر الاقتصادى بالاضافة الى عودة نشاط قطاع السياحه وهى كلها امور ستؤدي الى تدفق العملة الصعبة ومن ثم تراجع او على الاقل ثبات اسعارها امام الجنيه على الاجل المتوسط
