قال إيهاب سعيد خبير سوق المال إنه لاشك أن قرار البنك المركزى المصرى الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون له مردود إيجابى على الوضع الاقتصادى خلال المرحلة القادمة قبل المؤتمر الاقتصادى العالمى فى مارس المقبل، لاسيما إذا ما تبع هذا الإجراء خفض آخر فى الاجتماع القادم بعد ستة أسابيع على اعتبار أنه فى هذه الحالة سيعد توجهها واضحا من قبل المركزى المصرى على انتهاج سياسة توسعية لتشجيع مناخ الاستثمار الأمر الذى حتما سيرفع من احتمالية نجاح المؤتمر الاقتصادى بشكل كبير خاصة إذا ما تواكبت تلك السياسة مع قانون الاستثمار الموحد الذى دخل مراحله الأخيرة. وأما فيما يتعلق بتأثير قرار الخفض الأخير على البورصة المصرية، فالمعروف أن هناك ارتباط وثيق بين أسواق المال وأسعار الفائدة بعلاقة عكسية، ولكن ليس شرطا أن يكون أى رفع أو خفض فى أسعار الفائدة له تأثير مباشر على سوق الأسهم، فقد يكون هذا الإجراء مجرد إجراء استثنائى كما حدث على سبيل المثال خلال العام الماضى بقيام المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس دفعة واحدة لكبح جماح التضخم المتوقع بعد تحريك أسعار الطاقة ولذا لم يكن لهذا الرفع تأثير مباشر على سوق الأسهم فى ذاك التوقيت. ولكن التأثير دائما ما يتأتى من انتهاج سياسة معينة سواء انكماشية أو توسعية والتى غالبا ما تكون بأكثر من رفع أو خفض متتالى فى أسعار الفائدة، وهناك بعض المؤشرات المعروفة عالميا والتى تربط بين أسعار الفائدة وسوق الأسهم ومنها إشارة ال Three Steps and Stumble والتى تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة لثلاث مرات متتالية تعنى انهيار متوقع فى سوق الأسهم، وعكس هذه الإشارة هو ما يعرف بال Two Tumbles And a Jump والتى تشير إلى أن أى خفضين متتاليين فى أسعار الفائدة يعنى انطلاقة متوقعة فى سوق الأسهم. وأكد سعيد أن قيام المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة كان أمرا متوقعا وكنا قد أشرنا إليه فى تقريرنا السنوى الأخير نهاية عام 2014 لاسيما بعد تراجع حجم الاقتراض الحكومى المتوقع فى أعقاب الإصلاحات الهيكلية للموازنة العامة للدولة والتى بدأت مطلع عام 2014 وكان الغرض منها تخفيض العجز بالموازنة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة أيضا إلى تراجع أسعار النفط عالميا وهو ما سيقلل بلا شك من حجم الدعم الموجه للطاقة فى ميزانية العام الجديد، عدا عن الضغط المتوقع على أسعار الفائدة بعد رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وهذا كله سيؤدى إلى تراجع تكلفة التمويل، وسيعود بالنفع على أداء الاقتصاد المصرى بشكل عام. وأما عن المخاطر المتعلقة بالتضخم، فبطبيعة الحال تلك المخاوف مشروعة لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار الدولار عالميا إلى أعلى مستوياته فى تسع سنوات عند ال 93,29 نقطة عدا عن ارتفاعه بشكل كبير فى السوق الموازية أمام الجنيه المصرى إلى قرابة ال 7,85 جنيه وهو ما قد يزيد من الضغوط التضخمية، ولكن بلا شك رهان الحكومة والمركزى المصرى الحالى منصبا على حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها بعد انتخابات مجلس الشعب ونجاح المؤتمر الاقتصادى بالإضافة إلى عودة نشاط قطاع السياحة وهى كلها أمور ستؤدى إلى تدفق العملة الصعبة ومن ثم تراجع أو على الأقل ثبات أسعارها أمام الجنيه على الأجل المتوسط.
