كتب: محمد السيد قال خبراء سوق المال إن السياسات الحالية التي يسلكها البنك المركزي المصري، والتي بدأت بخفض أسعار الفائدة، مرورا بسياسته التوسعية التي تهدف إلى تراجع الجنيه أمام الدولار، تعزّز من جاذبية الاستثمار الأجنبي وصعود مؤشرات البورصة المصرية. الخبراء أضافوا أن البورصة من المتوقّع أن تسير في شكل إيجابى خلال الربع الأول من العام الجارى، لا سيما في ظل الاستقرار الذى بدأت تشهده البلاد منذ عام 2014، والمشروعات القومية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، وكذلك مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى في شرم الشيخ خلال مارس المقبل. محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات، يقول إن سياسات البنك المركزي المصري الأخيرة، والتي بدأت مع خفض الفائدة، تؤثِّر بالإيجاب على البورصة، وإن كان ذلك لا يستهدف البورصة بشكل رئيسى، وإنما لجذب الاستثمارات المتوقّع دخولها خلال المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل، ويمهد إلى رفع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة. سعيد أوضح أن خفض الفائدة يقلّل تكلفة خدمة الدين على مصر، فديون الدولة تقدَّر بنحو تريليونَى جنيه تقريبا، وبالتالى كل 1% معدل الفائدة يخفّض 20 مليار جنيه في السنة، كما أن تراجع قيمة الفائدة يُسهم في زيادة الاستثمارات، لأنه يزيد المعروض النقدى ويقلل تكلفة الحصول على التمويل للشركات. العضو المنتدب لشركة IDT أضاف أن تراجع الفائدة تسبَّب في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما سيكون سببا في نشاط البورصة، لأن انخفاض قيمة العملة المحلية يعنى ارتفاع السلع المقيّمة بهذه العملة، ومنها الأسهم والسندات المقيّمة بالجنيه، وبالتالى فإن السياسة التوسعية التي اتخذها المركزي المصري بخفض الفائدة وتركه للجنيه بالتراجع تُشجّع الاستثمار والتداولات في البورصة، مشيرا إلى أن تأثير قرار البنك المركزي على البورصة يظل قائما حتى يتخذ المركزي قرارا آخر، سواء برفع الفائدة أو خفضها أو الإبقاء عليها. وفي ما يتعلق بأداء البورصة وتوقعات تحركاتها بعد مرور ذكرى ثورة يناير، قال سعيد، إن ما حدث من بعض أعمال عنف في ذكرى الثورة لن يؤثِّر على أداء سوق المال، موضحا أن البورصة ستتحرّك بشكل إيجابى خلال الربع الأول من العام الجارى، لا سيما في ظل التحسن الكبير في علاقة مصر مع العالم الخارجى والاستقرار السياسى، بالإضافة إلى المشروعات القومية المزمع تنفيذها والمؤتمر الاقتصادى في مارس، وهو ما سيعزّز صعود المؤشرات. سعيد نوّه بأن المستثمرين يترقبون العلاقات المصرية-السعودية، خصوصا بعد وفاة الملك عبد الله، وإن كنا نتوقع عدم تغيّر العلاقات بين البلدين الشقيقين، لأنها ارتبطت بالظروف السياسية في المنطقة العربية بشكل عام، فضلا عن أن اقتصاد المملكة العربية السعودية ارتبط بقوة مع الافتصاد المصري، خصوصا بعد ثورة يونيو. من جانبه، قال خبير أسواق المال، إيهاب سعيد، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، بدءا من خفض الفائدة، تعزِّز من صعود البورصة، كما أن تراجع الجنيه أمام الدولار من شأنه التأثير بالإيجاب على البورصة، إذ إن البورصة تتعامل مع التوقعات، ومن ثمّ فهى استفادت بشكل كبير من تحركات المركزي تجاه سعر الصرف، لأن تراجع قيمة العملة يجعل من أسعار الأسهم المدرجة بالسوق أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي. إيهاب سعيد، أوضح أن ما شهدته البورصة المصرية نفس ما يحدث في العلاقه العكسية بين الدولار وأسعار السلع العالمية، إذ إن تراجع سعر الدولار ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع المقيَّمة بالدولار، نتيجة زيادة الطلب عليها بعد ارتفاع قيمة العملات الأخرى أمام الدولار المقيّم به تلك السلع، ومن ثمّ فصعود الأسهم في البورصة المصرية أمر متوقع خلال الفترة المقبلة في ظل السياسات التي ينتهجها البنك المركزي المصري.
