نقلا عن : الاهرام 04/06/07 برغم تأكيدات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن معدل الأسعار سوف يصل إلي مستويات مقبولة بنهاية الصيف, فإن المواطنين يضعون أيديهم علي قلوبهم خوفا من موجة غلاء جديدة, قد تترتب علي زيادة الرواتب بدءا من شهر يوليو المقبل بنسبة20% بعد ضم العلاوة الخاصة إليها, مشيرين إلي أن مؤشرات الموجة بدأت بالفعل في الظهور, بينما يؤكد الباعة أنهم يعانون مثل غيرهم من المواطنين من ارتفاع الأسعار, في حين يحذر الخبراء والأكاديميون من جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية داعين إلي مزيد من الآليات لحماية الزيادة الجديدة في الرواتب بما ينعكس علي تحسين الحالة المعيشية للمواطنين. هكذا بدأت معركة لتكسير العظام بين العلاوة الجديدة وارتفاع الأسعار والسؤال: هل يمكن أن ينتصر المواطن فيها؟ تقول سامية الجوهري( موظفة): إن التجار يرصدون رواتب الموظفين وما يعلن عن زيادة الرواتب سوف يسبب مشكلة كبيرة في الأسعار. وتشير فاطمة هلال( موظفة) إلي أن الأسعار بالفعل بدأت ترتفع علي مستوي السوق. ويقول سمير سعودي( مواطن بالمعاش): الغلاء وصل إلي حد أصبحت فيه الطبقتان المتوسطة والفقيرة غير قادرتين علي مواجهته, حيث امتد إلي كثير من السلع خاصة السلع الأساسية. ويقول وجيه محمد سليمان( موظف): ما يحدث في الواقع أصبح مخالفا لكل التصريحات الورديه. سيد عبدالغني( بائع أقمشة) يقول: إن الزيادة في الأسعار تأتي دائما مرتبطة بزيادة رواتب الموظفين, فالأسعار جميعها في ارتفاع, فالسوق مفتوحة وكل شخص يبيع حسب مزاجه. جشع.. وانعدام رقابة : والآن ماذا عن رأي الأكاديميين؟ يقول رشاد عبده أستاذ الاقتصاد المنتدب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الحكومة تراعي رفع المعاناة عن محدودي الدخل, وتعمل علي زيادة رواتبهم السنوية ومن ثم يتم تحسين مستوي حياتهم المعيشية, لكن الواقع العملي يقول: إنه مع كل زيادة في الرواتب يحدث انخفاض في معيشة المواطنين, لأن هناك فارقا بين زيادة الرواتب وزيادة الدخل, وأن هناك أمورا عدة تؤدي إلي الارتفاع الأسعار, منها جشع التجار وغيبة جميع أشكال الرقابة. ارتباطات متداخلة! يقول عبدالستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف: إن الأسعار بصفة عامة متحركة وغير ثابتة, ولها تأثير خارجي. ومن جهته يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين للاتحاد العام للغرف التجارية: إن موضوع الأسعار أمر يتعلق في الأساس بعناصر التكلفة المختلفة التي تبدأ بأسعار الخامات والمدخلات مرورا بتكلفة الأجور والتشغيل والمصروفات العامة ثم يأتي بعد ذلك هامش الربح مما يضع أمامنا معادلة شديدة الوضوح تتمثل في أن هامش الربح هو العنصر الأساسي الفعال الذي يمكن للتاجر أن يتحكم فيه بحيث لا ينتهي بمبالغة في النهاية في صافي الربح. ويوضح عادل العزبي أنه بالنسبة لارتفاع نسبة التضخم مع ارتفاع العشوائية التي تصيب بعض القطاعات, وعلي سبيل المثال ما نلمسه في الأشهر الأخيرة في الارتفاعات غير المبررة في العديد من الخدمات فإنه ينعكس بالتالي وبأسلوب المحاكاة أو زيادة القطيع أو الصورة الذهنية الإدراكية لدي الجميع أنه مادام هناك عدد من السلع قد ارتفعت أسعارها فلابد من ارتفاع الأسعار, ومادامت الأجور تزداد فتعقبها أيضا زيادة في بعض السلع ومن هنا لابد من وجود علاج وهو التحكم ولو جزئيا في بعض التكلفة بعدم المغالاة في هوامش الربح للسلع المحلية ضمن ما كان يسمي نصوص تحديد الأرباح أو ما يسمي قرار رقم119 الخاص بالسلع المستوردة. ويؤكد أن العديد من التجار علي سبيل المثال في قطاع مثل الملابس الجاهزة وبعيدا عن الفهلوة يتم تحديد سعر المنسوجات دون زيادة من التجار أو صاحب المصنع للمستهلك. كما أن تدخل الدولة في هذا المجال مع قانون حماية المستهلك أيضا لا علاقة له بالتسعير, وبالتالي لم يعد أمام المجتمع إلا أمران: * أولهما المقاطعة السلبية *أما الأمر الثاني فهو منظمات الأعمال ومحاولة تدخلها بصفة ودية من خلال الغرف الصناعية والتجارية والشعب العامة وبوسائل الإقناع والشرح وبإيجاد رأي عام مجتمعي يراعي مصالح المجتمع ككل إلي جانب الربح العادل والعاقل والمستمر.
