المستشار حسام الغريانى.. أصبح فى مأزق كبير الآن.. وخبرته القضائية لا تريد أن تسعفه. ومع انسحابات القوى السياسية من تأسيسيته التى سخّرها لخدمة الإخوان الذين جاؤوا به على رأس الجمعية لوضع دستور على مقاسهم.. ومقاس حلفائهم.. يستمر فى عقد الجمعية.
فقد خانته خبرته القضائية فى أن يستمر فى إدارة جلسات الجمعية التأسيسية بأقلية عددية.. حتى إن حضور جلسة مساء السبت كانوا 30 عضوا.. وإن كان قد بدأ الجلسة ب15 عضوا فقط.. إلا أنه استمر فى الجلسة ورئاستها والتصويت على مواد القانون.. ولكنه وقع فى أزمة عندما طرح عصام العريان مندوب الجماعة إلى «التأسيسية» إلغاء ما سموه «مجلس الشيوخ» كغرفة ثانية للبرلمان.. والاكتفاء فقط بغرفة واحدة هى مجلس النواب.. ولكن يبدو أنه لم يكن لديه معلومات أو تعليمات بذلك.. فأُسقِطَ فى يديه.. فاضطر إلى إنهاء الجلسة حتى يرجع إلى من يعمل فى خدمتهم الآن.. بدلًا من خدمة الوطن والمجتمع والشعب الذى قام بثورة ضد الاستبداد والفساد.
لقد كان المستشار حسام الغريانى قاضيا فى محكمة النقض.. ووصل إلى رئاسة المحكمة التى تعد أرفع محاكم البلاد.. فهل كان يستطيع أن يتخذ قرارا وحكما فى غياب ما يقرب من النصف من هيئة المحكمة؟
الآن المستشار الغريانى يدير جلساته بالنصف، وأقل أحيانا، لتمرير مواد دستورية يريدها جماعة أتت به إلى «التأسيسية» ورئاستها.. لا من أجل وطن يسعى من أجل دستور يستحقه.. دستور للشعب الذى قام بثورة ضد الاستبداد وسقط منه شهداء فى الميدان.
فهل يليق برجل كان قاضيا فى النقض ورئيسا للمحكمة أن يستمر فى رئاسة الجمعية التأسيسية بهذا العدد من الأعضاء؟
هل يليق برجل كان قاضيا أن يستمر فى رئاسة هيئة المحكمة إذا انسحب عضو اليمين أو عضو اليسار.. وليس لهما احتياطى؟
لقد أعلنت القوى السياسية تنتمى إلى تيارات مدنية مختلفة انسحابها.. ومع هذا يستمر الغريانى فى رئاسة الجلسات.
لقد وصل الأمر إلى أن ممثلى وفد السيد البدوى قرروا الانسحاب.. وهو الذى كان يناضل بقوة من أجل الإبقاء على أعضائه.. كما أظهرت هذه «التأسيسية» موقف بعض الأشخاص الذين يعملون لأنفسهم ومصالحهم الشخصية لا من أجل الوطن ومستقبل هذه الأمة.. رغم ادّعائهم غير ذلك!
لقد كان المتوقَّع من المستشار الغريانى أن يتنحى عن رئاسة الجمعية التأسيسية التى أصبحت مسرحية يمثل فيها ويخرجها الإخوان وحلفاؤهم الذين يريدون دستورهم.. لا دستورًا للوطن.
لكن المستشار الغريانى يريد الاستمرار.
بل إنه يريد الانتهاء من «التأسيسية» قبل نظر حلها أمام المحكمة الدستورية.. وهو أمر لا يمكن أبدا أن يفعله قاضٍ.. فما بالك بقاضٍ كان رئيسا لأهم وأرفع محكمة فى مصر.. ووصل إلى درجة قاضى القضاة؟!
إن خطوة الانسحابات من «التأسيسية» جاءت متأخرة جدا.. ومع هذا فضحت السلطة الجديدة التى خرجت عن وعودها.. وتستمر على طريقة النظام القديم فى التعامل مع المطالب الشعبية.
وكشفت هذه «التأسيسية»، «المشكوك فيها»، كثيرا من الشخصيات التى كان يُعتقد أنها شخصيات وطنية تهتم بمصالح الناس والأمة ومن أجل بناء مجتمع ديمقراطى يليق بهذا البلد وبتاريخه وبشره وجغرافيته.
لكنهم للأسف يعملون لصالح جماعة ولصالح أنفسهم فقط.. ولسان حالهم يقول: طز فى هذا الوطن!
