في أول حصاد لعملها طوال الأشهر الماضية، أرسلت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين المشكَّلة بقرار جمهوري رقم 10 لعام 2012، مذكرة رسمية إلى النائب العام تطالب فيها بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق "محمد حسني مبارك" ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي"، ومساعديه "أحمد رمزي" و"عدلي مصطفى" و"حسن محمد" و"إسماعيل محمد" و"أسامة يوسف" و"عمر عبد العزيز"، على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم في ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أقسام محافظة القاهرة، عدا قسم شرطة قصر النيل، وكذلك في باقي المحافظات وفقا لأمرَى الحالة في القضيتين اللتين تحملان أرقام 1227\2012 و3642\2012. المذكرة، التي حصل «الدستور الأصلي» على نسخة منها، قالت إنه بالاطلاع على صفحات أرقام 63، 64، 65، 67، 85 تبين أن استخلاص المحكمة وتكوين عقيدتها وقضاءها انصبّ على الأحداث التي وقعت بميدان التحرير فقط، ولم يقل قولته عن باقي الوقائع الخاصة بباقي أقسام القاهرة والمحافظات ال11 المدرجين بالقضية، وقد شملت المذكرة فقرات محددة ترتب عليها الحكم الصادر وجميعها تخص شهداء سقطوا في ميدان التحرير وحده، واعتمدت المذكرة في طلبها على مواد قانونية محددة وهى المادة 311 من قانون الإجراءات، الذي ينص على أنه «يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها، وهو ما لم يحدث من وجهة نظر اللجنة، وكذا ما ذهبت محكمة النقص إلى حتمية الرجوع لذات المحكمة التي نظرت الدعوى للفصل في ما أغفلته عملا بالمادة 193 من قانون المرافعات». وفي تصريح خاص قال الأمين العام للجنة المستشار "عمر مروان"، إن عمل اللجنة اقتضى أن تطلع وبدقة على أسباب الحكم الصادر بالقضيتين وهو ما بين لها هذه الثغرة القانونية التي تستوجب من وجهة نظرهم إعادة المحاكمة مرة أخرى، إلا أنه أوضح بنفس الوقت أن القرار الآن في يد النائب العام وحده، واكتفى بالقول «تعجبت جدا وتساءلت كيف تم إغفال هذه النقطة؟!».
ومن جهته، قال المستشار "عادل السعيد" - النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة - إن مكتب النائب العام تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث قتل المتظاهرين، والذي أشار إلى عدد من النقاط للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين "حسني مبارك"، و"حبيب العادلي"، ومساعديه الستة.
وأضاف |السعيد أن ما توصل إليه تقرير اللجنة بشأن إغفال المحكمة وقائع قتل المتظاهرين بالميادين والمحافظات المختلفة غير ميدان التحرير، كان أحد أسباب الطعن المقدمة من النيابة إلى محكمة النقض لإعادة المحاكمة، وأشارت فيه النيابة إلى ذلك الدفع تحديدا وباستفاضة في شرحه، وقدمته في 5 يونيو الماضي، وطالبت فيه بإعادة محاكمة المتهمين لما شاب حكم المحكمة من أسباب تدعو إلى الطعن عليه.
