في أول حصاد لعملها طوال الأشهر الماضية، أرسلت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين المشكَّلة بقرار جمهوري رقم 10 لعام 2012، مذكرة رسمية إلى النائب العام تطالب فيها بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق "محمد حسني مبارك" ووزير الداخلية (...)