تقدم المستشار محمد عزت شرباش، رئيس لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين، المتهم في فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، بمذكرة للنائب العام، طالب فيها بإعادة عرض القضيتين علي محكمة جنايات القاهرة، التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما ارسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى أمرى إحالة القضيتين المذكورتين. وأشارت المذكرة التى أرسلت للنيابة والتى أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس المخلوع مبارك والعادلى وزير داخليته، وكل من مساعدى وزير الداخلية أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر فرماوى، بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقى المتهمين. وأوضحت المذكرة أنه بعد دراسة الحكم فى القضيتين المشار إليهما، تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها، وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التى وقعت فى باقى أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالًا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة إلى أنه طبقا لقانونى الإجراءات والمرافعات، يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم، فيما أغفلت الفصل فيه. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
