طلبت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين إلى النائب العام إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمرى احالة القضيتين المذكورتين. وأشارت المذكرة التي أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة الى النائب العام والتي أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة ، إلى ان النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلي وزير داخليته وكل من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزي وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن واسماعيل الشاعر واسامة المراسي وعمر فرماوى بالاشتراك فى قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر اقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف.. وأدانت المحكمة المتهمين الاولين وبرأت باقي المتهمين. وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار اليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي اقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر وهو ما يعد اغفالا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة إلى انه طبقا لقانوني الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالاوراق للحكم فيما اغفلت الفصل فيه. وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم فى القضيتين المشار اليهما تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت الى احداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الاحداث التى وقعت فى باقى اقسام القاهرة والمحافظات الاخرى سالفة الذكر وهو ما يعد اغفالا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة إلى انه طبقا لقانوني الاجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما اغفلت الفصل فيه.
