من بين نحو ألف مصاب، في أحداث مجلس الوزراء، لم يفحص الطب الشرعي سوى 135 حالة فقط، جميعهم من المتهمين، حسبما قال رئيس المنطقة الطبية الشرعية بالقاهرة والجيزة والمسؤول عن ملف مصابي الأحداث الدكتور "هشام عبد الحميد"، الذى قال"للدستور الأصلي" إن إجمالي عدد المصابين المتهمين في أحداث مجلس الوزراء والقصر العيني، والذين تم عرضهم على الأطباء المختصين بمصلحة الطب الشرعي، حتى أمس، بلغ 135 مصابا. قال "عبد الحميد" إنه تبين من الكشف على المصابين، تنوع الإصابات، ما بين إصابات سطحية ورضية، نتيجة الضرب بآلات حادة أو شوم وعصى، وجروح سطحية وغيرها من الإصابات، التي وقعت في أثناء الاشتباكات مع قوات الأمن. بينما قال رئيس مصلحة الطب الشرعي "إحسان كميل جورج"، إن أعداد المصابين في ازدياد واضح، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منها وإرسال تقاريرهم إلى النيابة المختصة فور الانتهاء منها بعد إجراء الكشف الطبي عليهم، لتقدير الإصابات، كما نفى "كميل"، في تصريحات "للدستور الأصلي" ما تردد حول استشهاد المجني عليهم في أحداث مجلس الوزراء وقصر العيني، نتيجة إطلاق رصاص من أسلحة إسرائيلية، قائلا :«لم أتلفظ بوجود أسلحة إسرائيلية تستخدمها قوات الأمن لضرب المتظاهرين»، موضحا أن الشهداء قد أصيبوا نتيجة الإصابة بطلقات نارية من طبنجات أو رشاشات بورسعيدية. أضاف "جورج" أنه تمت معرفة نوع السلاح من خلال الرصاصة الوحيدة التي تم العثور عليها في جسد الشهيد "محمد عبد الله" عيار «9 مل»، لافتا إلى أن هناك أنواعا متعددة من الطبنجات التي تستخدم في الأسواق المحلية، موضحا أنه كلف نائب رئيس المصلحة "محمود محمد علي"، بالانتهاء من إعداد التقارير النهائية لشهداء مجلس الوزراء وقصر العيني فور الانتهاء منها. من جهته، قال وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب العلاجي "هشام شيحة"، إن هناك 25 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج داخل مستشفيات قصر العيني والقصر الفرنساوي والمنيرة ومعهد ناصر، من إجمالي 638 مصابا دخلوا المستشفيات في الأحداث، موضحا أن حالة المصابين حاليا مستقرة، نافيا وجود حالات حرجة بينهم.
