حاتم داوود:على عبد المعز أن يعتذر أمام الجميع ويذكر الأسباب الحقيقية لفشل اللجنة في إدارة الإنتخابات قضاة مجلس الدولة الإقالة أو الإعتذار ، لم يعطي قضاة مجلس الدولة للمستشار عبد المعز إبراهيم خيار ثالث للخروج من أزمتهم معه بسبب تصريحات الأخير التى وصف فيها مستشارو المجلس بأنهم مفتعلو أزمات وأن لديهم مصالح شخصية من وراء التشكيك في إدارة اللجنة للعملية الإنتخابية . المستشار حاتم داود رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قال للدستورالأصلي أن ما فعله عبد المعز لن يمر مرور الكرام مؤكدا على تضامنه الشديد وموافقته الكاملة على القرارات التى خرج بها إجتماع مجلس إدارة نادى مستشاري مجلس الدولة من مقاضاة عبد المعز بصفته الشخصية بتهمة السب والقذف لتجاوزه في حق قضاة مجلس الدولة ، داود قال لم أشترك في الإنتخابات لأنى أسير العمل بدوائر القضاء الإداري ولكن جميع زملائي الذين شاركوا تعرضوا لمهازل وصلت الى حد تأجير القضاه لسيارات على نفقتهم الخاصة لنقل الصناديق من اللجان الفرعية الى لجان الفرز وبيات عدد كبير منهم في الشارع لعدم توفير اللجنة لأماكن لا ئقة لإقامة القضاه . دواود شدد على أن سوء إدارة اللجنة العليا للإنتخابات واضح للجميع ، مشددا على ضرورة أن يتقدم عبد المعز بإعتذار رسمى منه خلال مؤتمر صحفي لقضاة مجلس الدولة الذين أخطأ في حقهم لا لشيئ سوى التحايل وعدم ذكر الأسباب الحقيقية لأخطاء اللجنة وسوء إدارتها ، ومن جهته بدأ الدكتور جابرجاد نصار المستشار القانوني لنادي مجلس الدولة في إتخاذ الإجراءات القانونية للتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام بإسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بتهمة سب وقذف قضاة مجلس الدولة، وإقامة دعوى تعويض أمام القضاء المدني ضد المستشار عبد المعز إبراهيم بصفته وشخصه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بجموع قضاة مجلس الدولة من التجاوزات التي صدرت من عبد المعز في حق قضاة مجلس الدولة، ومن جهته قال المستشار عبد الجيد العوامي عضو مجلس إدارة النادى للدستورالأصلي أن النادى أرسل اليوم الأحد خطابا الى المجلس العسكري لإقالة المستشار عبد المعز من رئاسة اللجنة العليا للإنتخابات ونتنظر رد المجلس العسكري على خطابنا خلال الأسبوع الجاري مشددا على أن مجلس إدارة النادى سيدعو الى جمعية عمومية طارئة لمستشارى النادى يوم الثلاثاء بعد القادم الموافق 27 ديسمبر الجاري لبحث كافة الإجراءات التصعيدية في حال عدم الإستجابة الى مطالب غالبية قضاة مجلس الدولة بإقالة عبد المعز من رئاسة اللجنة العليا للإنتخابات ، مشددا على أنه لا يصح أن يتسبب شخص واحد " عبد المعز " في إعتذار ما يزيد عن 2200 قاضي عن الإشراف على الإنتخابات . أضاف أن مجلس إدارة النادى أمهل اللجنة العليا للإنتخابات حتى غدا الثلاثاء " موعد وصول كشوف توزيع القضاه على اللجان في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الإنتخابات " لمراعاة الأقدمية في التوزيع على اللجان الفرعية والعامة وإسناد رئاسة بعض اللجان العامة ولجان الفرز لقضاة من مجلس الدولة، إضافة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضد من قام بالتجاوز في حق القضاه من رجال االقوات المسلحة ، وقصر إشراف القاضي على لجنة فرعية واحدة ، فضلا عن تلافي جميع سلبيات المرحلتين الأولى والثانية ، مشددين على أنه في حال عدم إلتزام اللجنة بتلك الإجراءات وتكرار نفس تجاوزات المرحلتين الأولى والثانية سيتخذ جموع قضاة مجلس الدولة موقف جماعى من المشاركة في باقي مراحل الإنتخابات
