100 شكوى من قضاة المجلس ضد رئيس اللجنة العليا مجلس الدولة أزمات قضاة مجلس الدولة مع اللجنة العليا للانتخابات لم تنتهي، رصدت غرفة عمليات نادى مستشارى مجلس الدولة إضافة الى غرفة عمليات محكمة القضاء الإدارى ما يزيد عن 100 شكوى من المستشارين أمس الخميس في ثانى أيام إنتخابات المرحلة الثانية. من محافظات الشرقية والبحيرة وسوهاج وأسوان حيث خصصت اللجنة العليا للإنتخابات للمستشارين أماكن للإقامة بعدد من الوحدات الصحية وإستراحات الوحدات المحلية إلا أن تلك الأماكن بدون دورات مياه مما جعل المستشارين الذى يعانى معظمهم من مرض السكر من الشكوى الى اللجان العامة في محافظاتهم إلا أنهم لم يجدوا إستجابة ، شكاوى المستشارين من سوء إدارة اللجنة العليا للإنتخابات تزامنت مع تذمر وإستياء مستشارى مجلس الدولة من تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم التى إعتبرها مستشارى المجلس سب وقذف في حقهم ، فقد عقد المجلس الخاص " المكون من أقدم 7 مستشارين بالمجلس " إجتماع طارئ مساء أول أمس للوقوف عن كيفية التصدى لتصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم التى فسر فيها إعتذار عدد من المستشارين عن الإشراف على إنتخابات المرحلة الثانية بسبب سوء إدارة اللجنة للإنتخابات بأن مستشارى مجلس الدولة لديهم مصالح شخصية ويريدوا أموال أضافية وهو ما رفضه جميع مستشارى المجلس ، أعضاء المجلس الخاص أجلوا الرد رسميا على تصريحات عبد المعز الى ما بعد إنتهاء إجراءات الفرز وإعلان نتيجة المرحلة الثانية من جهته، فوض المستشار محمد ضياء الدين رئيس نادى مستشارى المجلس رئيس المجلس المستشار عبد المعز إبراهيم في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار عبد المعز إبراهيم بشخصه والتى تتمثل في التقدم ببلاغ للنائب العام لتجاوزه في حق قضاة مجلس الدولة ورميهم بإتهامات باطلة. المستشار عبد الجيد العوامى عضو مجلس إدارة النادى قال للتحرير أن تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم لن تمر مشددا على أن تجاوزات اللجنة العليا للإنتخابات في حق القضاه مازالت مستمرة في أخر يوم للمرحلة الثانية للإنتخابات ، مشددا على أن مستشارى المجلس سيكون لهم وقفة عقب إنتهاء المرحلة الثانية لأنهم يقدرون خطورة الظرف التاريخى الذى يمرون به ولن يدخلوا في مهاترات مع رئيس اللجنة الذى يتباهى حسب عبد الجيد بأنه ينفذ الأحكام مضيفا أن عبد المعز عندما ذهب الى دائرة الساحل ووجد الصناديق مفتوحة وما بها يفترش الأرض وعلم أن هناك عدد من الصناديق فقدت لم يدفعه ذلك من إصدار قرار بإلغاء نتيجة الدائرة بل قام بإعلان نتيجة الدائرة رغم كل ما شاهده ورصده من تجاوزات ولم يفعل شيئا سوى بعد أن أصدرت محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها أحكاما ببطلان نتيجة الإنتخابات ، مشددا على فشل وسوءإدارة اللجنة العليا للإتخابات للعملية الإنتخابية برمتها.
