علم "الدستور الأصلي" من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن الأمانة العامة لثلاث هيئات قضائية "مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية" تلقت ما يزيد عن 150 اعتذار من القضاة للاشراف على الانتخابات التي ستجرى غدا الأربعاء فتلقت الأمانة العامة لمجلس الدولة وحدها ما يزيد عن 60 اعتذارا مكتوبا من المستشارين الذين تتجاوز أعمارهم ال 55 عاما حيث تم توزيعهم للإشراف على الانتخابات في كفور ونجوع نائية بمحافظات مثل اسوان دون مراعاة لقواعد الأقدمية المتعارف عليها بين جميع الهيئات القضائية . ومن جهته قرر المستشار حسن البدراوي-عضو مجلس إدارة نادي مستشاري مجلس الدولة- أن هناك حالة عامة من الاستياء تنتاب جموع مستشاري مجلس الدولة بسبب سوء إدارة اللجنة العليا للانتخابات وضربها للأعراف القضائية عرض الحائط مشددا على أنه غير مقبول لقضاة مجلس الدولة ان يتم تعيين شيوخهم في اللجان الفرعية في حين يعين مستشارين آخرين أحدث منهم في الاقدمية فى اللجان العامة. بدراوي اضاف انه ما يزيد عن 45 مستشار تقدموا باعتذارات مكتوبة الى نادي مستشاري مجلس الدولة لارسالها للجنة العليا للانتخابات لافتا الى ان مجلس ادارة النادى سبق وأجرى مؤتمرا صحفيا لكشف سلبيات المرحلة الأولى واللجنة العليا للانتخابات ردت بأنها تتعهد بعدم تكرار تلك السلبيات في المرحلة الثانية ولكن ما حدث أن الأخطاء تكررت فالقضاة لم يطلعوا على كشوف توزيعهم على اللجان الفرعية والعامة سوى قبل الانتخابات بساعات محدودة وبعد بزل جهد من الاندية القضائية الامر الذى تعذر معه حصول القضاة المكلفون للإشراف على الانتخابات فى اماكن نائية على تذاكر قطار او غيرها من الوسائل التي تنقلهم الى تلك الاماكن البعيدة . وعلى جانب آخر علم الدستور الأصلي أن الأمانة الفنية للنيابة الإدارية تلقت ما يزيد عن 40 اعتذارا مكتوبا من القاضيات اللاتي تم توزيعهن فى اماكن نائية لعدم اسطاعهن القيام بجميع الإجراءات السابقة على الاشراف على الانتخابات والتي تتتمثل فى حضور كل قاضي إلى مقر اللجنة العامة التى يتبعها للتوقيع وإثبات حضوره والتعرف على مكان إقامته والحصول على مصاريف إعاشته خلال يومي الانتخابات ثم يتوجه إلى مكان آخر غالبا ما يكون بعيدا عن مكان اللجنة العامة للحصول على المظاريف التي يحصل عليها القاضى ويتحمل معاناة حملها لليوم الثاني المخصص للانتخابات، كل تلك الاجراءات قبل اجراء الانتخاب بساعات محدودة. هيئة قضايا الدولة أيضا تلقت الامانة العامة بها ما يقارب من 50 اعتذار لعدد من القضاة والقاضيات بالهيئة اعتراضا على سوء توزيعهم ايضا . ومن جانب آخر أكد عدد من القضاة بالهيئات القضائية الثلاث أنه لولا حرصهم الشديد على آداء واجبهم الوطنىى في الإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها لما صبروا اطلاقا على تجاوزات اللجنة العليا للانتخابات التي لم تتعلم من أخطائها حسب وصف القضاة. من جانبه علق المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات حول تهديد عدد من قضاة مجلس الدولة بالإعتذار عن الانتخابات ، بأن المشكلة تم حلها ، وأن الحديث عن عدم العدالة في التوزيع هو حديث ليس له محل من الصحة، حيث تم التوزيع بمراعاه الأقدمية. وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، بأنه لا يقوم بتوزيع قضاة مجلس الدولة ، وانه أسند اختصاص توزيع كل هيئة قضائية الى القضاة الذين ينتمون اليها من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ، مشيرا الى ان المختص بتوزيع قضاة مجلس الدولة هم المستشارين علاء قطب ومحمد مسعود أعضاء الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات وهم قضاوة بمجلس الدولة وقال أن كل هيئة قضائية هي التي تقوم بتوزيع القضاة التابعين لها على اللجان الانتخابية. وقال المستشار يسري عبد الكريم أن أي اعتذارات للقضاة يتم تبليغها لرؤساء اللجان العامة، ويقوم رؤساء اللجان العامة بإخطار اللجنة العليا للانتخابات عن أي إعتذار يرد لهم، إلا أنه حتى الآن لم يخطرنا أي من رؤساء اللجان العامة بأي اعتذارات للقضاة ، بالتالي لم يعتذر أحد من القضاة عن الإشراف على الانتخابات ، وأشار إلى أن اللجنة قامت بتعديل بعض التوزيعات في عدد من المناطق استجابة لمطالبهم .
