دكرورى : تصريحات عبد المعز لن تمر وقد نلجأ للنائب العام لنقاضيه بتهمة السب والقذف مجلس الدولة المصري تقدم المستشار يحيى دكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة الأسبق بطلب عاجل إلى المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري المجلس يوم الأحد القادم عقب انتهاء عمليات الإشراف والفرز لعمليات الانتخابات للرد على تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات التي تناولت ما وصفه بتجاوزا وسبا وقذفا في حق قضاة المجلس. وقال دكروري في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، أن تصريحات عبد المعز ما كان لها أن تخرج من قاضي وأكد أن تلك التصريحات لن تمر مرور الكرام مطالبا من رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المعز إبراهيم بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تكفل عدم ضياع هيبة قضاة مجلس الدولة. وطالب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة السابق، من عبد المعز الكشف عن مصالح قضاة الدولة الشخصية التى تحدث عنها ويذكر الأسماء التى تم استبعادها، ويكشف عن ميزانية اللجنة العليا للانتخابات ويخبر الرأى العام عن الاتهامات المباشرة التى وجهها له المستشار حسن عيسي في جريدة صوت الأمة ولم يرد عليها. دكروري شدد على أن عبد المعز لم يذكر أي رد موضوعي يتعلق بالمشاكل التى يتعرض لها القضاه الذين لم توفر لهم اللجنة أماكن إقامة ولا وسائل مواصلات وقام بنفي أن يكون هناك مستشارين معتذرين عن الإنتخابات ثم تراجع عن ذلك واكتفي بتوجيه الاتهامات مشددا على أن قضاة مجلس الدولة لن يسمحوا بتلك التجاوزات وكل الخيارات مطروحة أمامهم وأنهم لن يترددوا في التقدم ببلاغ للنائب العام ضد عبد المعز بتهمة السب والقذف. من جهته، قال المستشار مجدى الجارح، أحد قضاة مجلس الدولة المعتذرين عن انتخابات المرحلة الثانية، أن مستشارى المجلس اعترضوا على كثرة مشاركة أعضائهم مقارنة بأعضاء القضاء العادى، نافيا أن تكون اللجنة العليا للانتخابات قد استبعدت أيا من مستشاري مجلس الدولة من المشاركة مشددا على أن المستشارين اشتكوا من سوء التنظيم وعدم توفي أماكن إقامة لهم بالمحافظات البعيدة ولم يتحدث أيا منهم عن نفقات أو فلوس على الإطلاق. ولفت الجارح إلى أن المستشار عبد المعز تجاهل الرد على الاتهامات الصريحة التى وجهها له المستشار حسن عيسي على صفحات الجرائد وتعمد توجيه إتهامات غير مقبولة لمستشارى مجلس الدولة لتبرير فشل اللجنة في إدارة الإنتخابات. وعلى جانب آخر، قال مجلس إدارى نادى مستشارى مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن النادى استاء من التصريحات التى صدرت من المستشار عبد المعز إبراهيم حول ما نسبه لمستشارى مجلس الدولة من تجاوزات وأن النادى يحتفظ بكافة حقوقه الأدبية تجاه ما ورد بها من سب وقذف على لسان رئيس اللجنة في حق قضاة مجلس الدولة في الوقت والمكان المناسب بعد إنتهاء العملية الانتخابية بحسبانها بداية طريق الديمقراطية، مؤكدا أن هذه التصريحات لا تعدو إلا أن تكون بعدا عن الأخطاء الحقيقية التى اقترفتها اللجنة في حق القضاه والناخبين وإثارة لمشكلات فرعية تبعد أذهان الجمهور عن أداء اللجنة السلبي في إدارة الإنتخابات.
