أكد المعارض الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن جميع الأطياف السياسية جيشا وحكومة وثوارا فشلت في إدارة المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مطالبا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني فورا. وقال البرادعي في مؤتمر صحفي «أن المجلس العسكري لا يمتلك الخبرة في الوقت الذي يمتلك فيه السلطة، وتتوفر الخبرة لدى الحكومة الا أنها لا تمتلك الصلاحيات في حين فشل الثوار من خلال تفتتهم إلى 50 حزبا والعديد من الائتلافات». وطالب المرشح المحتمل للرئاسة «بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تملك كل الصلاحيات التي تمكنها من قيادة المرحلة الإنتقالية في مصر أو منح الحكومة الحالية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بذلك». وتناول المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أحداث ماسبيرو والتي أسفرت الأحد الفائت عن 25 قتيلا أثر مواجهات بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن معتبرا المسؤولين عن التلفزيون يجب أن يحقق معهم لان التلفزيون المصري كان محرضا وكاذبا منذ البداية، وهذا ما يجب الوقوف أمامه بحزم خصوصا وأن التلفزيون كان بوق النظام السابق وأصبح الناطق بلسان المجلس العسكري، وبقوله «لا قيامة لمصر بدون تطهير التلفزيون». كذلك، طالب البرادعي بتشكيل لجنة مستقلة يشكلها مجلس القضاء ويتم وضع كل الوثائق أمامها لتحقيق عادل ومستقل تصدر بعده قرارتها ويتم إتخاذ أحكام صارمة وحازمة بدون إلقاء ألتهم على أصابع خارجية. وقال البرادعي ان “تحميل المسؤولية لاصابع الخارجية في الاحداث يصيبني بالغثيان وكذلك فكرة الانفلات الامني التي لا زالت تفرض نفسها على المجتمع وعلى الاقتصاد، وهذا يدفعني للتساؤل لماذا يبقى هذا الانفلات الامني ولماذا لم يتم اعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير عقيدتها حتى الان؟”. وإعتبر البرادعي أن هناك أزمة طائفية في مصر منذ عقود يتم تغذيتها في ظل عدم وجود مساواة بين الطوائف وقد كلفت هذه الأزمات الطائفية أكثر من ثمانين قتيلا، وأكثر من 500 جريح وقد أن الأوان لوقف سفك الدم المصري بأيد مصرية بإصدار قانون حرية العبادة الذي يطالب به الأقباط وقانون ضد التمييز مع تقديم المتسببين بهذه الحوادث للقضاء. وتعد أعمال العنف التي وقعت الأحد الفائت الأكثر دموية منذ تنحي مبارك، وقد جرت قبل أسابيع من أول انتخابات نيابية والمقررة في 28 نوفمبر.
