قال الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة، إن المجلس العسكرى لم يعرض عليه تشكيل حكومة جديدة، واصفاً ما تردد فى هذا الشأن ب"الشائعات"، لكنه أشار إلى أنه على اتصال مع القيادة السياسية وآخرها ما تعلق بأحداث ماسبيرو. وأبدى البرادعى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بمقر حملته الانتخابية بوسط البلد، استياءه من تصريحات هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية التى أعلنت فيها تأييدها لسياسات المجلس العسكرى، قائلاً إنها لا تملك حق التأييد أو المعارضة، فذلك شأن مصرى صميم، مطالباً المجلس العسكرى بإصدار خريطة طريق واضحة لما بعد الانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة إجراء إعداد الدستور عقب الانتخابات البرلمانية قائلا "انتخاب رئيس قبل إعداد الدستور بمثابة انتخاب شخص لا يعرف وظيفتة". وانتقد البرادعى ما وصفه ب"التخبط" وانقسام التحالفات، لكنه أوضح أن ذلك شئ مفهوم بعد الخروج من نظام ديكتاتورى، قائلا: "على أى حال سيتم انتخاب برلمان آخر عقب الانتخابات الرئاسية"، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لها كافة الصلاحيات، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى حتى الآن ليس لديه الخبرة السياسية. وتابع: "لا تعطى للحكومة صلاحيات بدون سلطات". وانتقد ما وصفه ب "المعالجة السطحية" للأمور فيما يتعلق بأحداث ماسبيرو، على غرار مثيلتها من القضايا الأخرى، مطالباً بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق، يشكلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما يحققق عدالة ناجزة مع إعداد لجنة من الشخصيات العامة ذات المصداقية، لبحث كيفية حل تلك الأزمة التى تفاقمت فى المجتمع، بدءاً من إصدار قوانين تنظيم دور العبادة وغيرها من القوانين، مع إعادة النظر فى مناهج الدراسة، قائلا: "لا يجب أن ننتظر الفاجعة لاصدار القوانين". وتابع: "أصبحت أقشعر مما يتردد دائما عن أن هناك أيادى خفية دون أن نعرف من هؤلاء، يجب أن نقف وقفة جدية فلا يمكن أن يستمر إهدار الدم المصرى دون القصاص". كما انتقد دور الإعلام الحكومى فى تناوله لأحداث ماسبيرو، حيث التحريض ضد الأقباط، مطالباً بتطهير الإعلام، قائلا: "الإعلام الحكومى تحول من كونه بوقا للنظام السابق إلى منبر يتحدث باسم المجلس العسكرى، ويجب إدراج تطهير الإعلام ضمن حزمة التطهيرات". وأرجع البرادعى أحداث ماسبيرو إلى الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن الركيزتين الأساسيتين لمصر خلال الفترة الانتقالية هما عودة الأمن واستقرار الاقتصاد المصرى، مثمنا على ما نشر حول إصدار حزمة قوانين خلال الأسبوع القادم منها العزل السياسى قائلا "إصدار تلك القوانين ستكون بمثابة استعادة للثقة والصدق بين الجيش والشعب المصرى". وتابع البرادعى، لا يهمنى إذا كانت المرحلة الانتقالية ستأخذ وقتاً أطول أو أقل، فالمهم أن تجرى على أساس سليم يشترط فيها عودة الأمن والاقتصاد المصرى، فالمواطن المصرى لن يشعر بالثورة إلا إذا تحققت مطالبه الاجتماعية. وشدد البرادعى على حق المصريين بالخارج فى التصويت، وكذلك الرقابة الدولية على الانتخابات، قائلا "لا توجد دولة ديمقراطية ترفضها فهى لا تنتقص من سيادة الدولة".
