زيارة النائب الأول للرئيس السوداني للقاهرة بعد العيد مصطفى عثمان إسماعيل- مستشار الرئيس السوداني أعلن الدكتور "مصطفى عثمان إسماعيل"- مستشار الرئيس السوداني- أن الزيارة المقررة للنائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني "علي عثمان طه" إلى القاهرة ستتم بعد العيد . وقال قبيل مغادرته القاهرة في لقاء مع عدد من الصحفيين أن هذه الزيارة تهدف لإعادة فتح جميع ملفات التعاون الثنائي بعد أن تم فتحها خلال زيارة رئيس الوزراء عصام شرف للخرطوم، وتسعى لتعزيزالتعاون و دفع العلاقات بين البلدين. وأضاف أن الدولتين إتفقتا لأول مرة خلال شهرين أنه سيكون هناك طريق بري يربط بين مصر والسودان ،وأوضح أنه تم الاتفاق على أن الجهات الفنية الخاصة بالجمارك والمواصفات والجوازات تجتمع لتحدد المنافذ والترتيبات المطلوبة، كما اتفقنا على عقد مؤتمر للإستثمار والتبادل التجاري بين البلدين فى القاهرة قبل نهاية هذا العام ،وسوف يشارك فى المؤتمر القطاع الخاص والشركات العاملة فى القطاعين العام والخاص والوزارات العاملة فى المجال الإقتصادي والبنوك التى ستقوم بتمويل هذه المشروعات. وقال أننا سنطرح فى السودان من جانبنا العديد من المشروعات فى مجالات البترول والزراعة والثروة الحيوانية والسياحة والآثار وغيرها،بالإضافة إلى التسهيلات التجارية التى ستطرح ،ونحن نشهد الآن زيادة كبيرة فى عدد المصريين القادمين إلى السودان ،وأعتقد أنه بمد الطرق وعبر هذه السياسة وعبر هذا المؤتمر سيتم تعزيز العلاقات بين الدولتين. وعن الأوضاع فى السودان قال مصطفى عثمان إسماعيل أن بلاده تواجه مشكلات غير أن الخرطوم مر عليها من قبل مشكلات أكثر صعوبة مما تواجهه حاليا ،وقال ":إن المشكلات الأخطر التى تواجه السودان هى المشكلات الإقتصادية" . وحول مستقبل الوضع فى إقليم دارفور أكد إسماعيل أن الإتفاق الذى تم التوصل إليه فى الدوحة بشأن دارفور عالج الأسس الرئيسية لقضية دارفور ،وكل حركة تريد أن توقع عليها ستكون لديها فرصة للمشاركة السياسية ،وردا على سؤال حول توحد الحركات المتمردة فى دارفور ردا على هذا الإتفاق قال :" الاتفاقية مبادئ أساسية أما تفاصيل المشاركة السياسية فهى غير موجودة ،وبالتالي ليس لدينا مشكلة مع أي حركة تنحاز للسلام أن نوجد لها كيفية معالجة أوضاعها السياسية ،وردا على سؤال ما إذا كان سيناريو إتفاق سلام أبوجا يتكرر الآن بعد دعوة واشنطن لمفاوضات أخرى بشأن دارفور فى واشنطن قال :" الحمد لله الآن توجد الوعود عربية لتنمية دارفور وهى أفضل من الوعود الغربية ،وتم تأسيس بنك تنمية دارفور ،وكانت قطر فى مقدمة الدول التى شاركت فيه حيث أودعت أموال فيه". وعن إمكانية التفاهم بين جوباوالخرطوم فى ظل المشكلة المتفجرة الآن فى جنوب كردفان قال إسماعيل أن التفاهم مع الجنوب ممكن إذا بادلنا حرصه على أن يكون هناك تبادل إقتصادي وتعاون أمني وأن يكون هناك علاقات خاصة بين الدولتين فى شمال السودان وجنوبه . وبخصوص التشكيل الحكومي المقرر إعلانه فى السودان قريبا وما إذا كان سيضم القوى السياسية المختلفة قال إنه سيتم الإعلان عنه قريبا ،وأن المؤتمر الوطني طرح برنامجا وطنيا للنقاش حوله مع القوى السياسية ،وأنه تم التوصل لإتفاق حول 80% منه تقريبا ،وقال :" إن الأحزاب التى ستوقع على البرنامج الوطني سيكون من حقها المشاركة فى الحكومة المقبلة . وردا على ما سيقدمه حزب المؤتمر الوطني من أجل تشكيل هذه الحكومة قال :"نحن نطرح 3 أشياء ،أولا:الدستور الدائم ،وقلنا من أجل هذا الدستور نتفق على تشكيل لجنة قومية وعلى عددها ورئاستها وعضويتها ،وتكلف هذه اللجنة بصياغة الدستور الدائم وثانيا برنامج وطني لنتفق عليه ،والآن نناقش هذا البرنامج مع حزبي الأمة القومي والإتحادي الديمقراطي ،وتقريبا هو الآن فى نهاياته ،وعند الإنتهاء من صياغته سيطرح على القوى الوطنية ،وعندها ننتقل للخطوة الثالثة والأخيرة وهى الحكومة ،ولابد من الإتفاق كيف ستكون المشاركة وماهى الأحزاب التى ستشارك وبأي نسب". وردا على سؤال حول التصريحات المتشددة من المسئولين فى السودان وتأثيرها السلبي على تحقيق التوافق فى السودان فى المرحلة المقبلة قال إسماعيل :" أنه لايجب أخذ التصريحات بمعزل عن سياقاتها و إنه لايوجد تصريح واحد صدر بخصوص الوفاق الوطني أو يرفضه أو يرفض التعامل مع الأحزاب والقوى السياسية و إن الرئيس البشير هو الذى طرح حكومة ذات قاعدة عريضة ،وهو الذي طرح لجنة قومية لوضع الدستور الدائم ،وهو الذى دعا الأحزاب فى وضع البرنامج الوطني وكذلك المشاركة فى الحكومة القومية ،ولم يحدث تراجع عن هذه التصريحات".
