كشف النائب صابر أبو الفتوح - عضو مجلس الشعب - في طلب إحاطة إلي د. أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - واللواء عبد السلام المحجوب - وزير الإدارة المحلية - عن تهديد مصرف العموم بالإسكندرية بغرق المنازل بطول 420 ألف فدان علي جانبيه، فضلا عن انهيارات صخرية وغرق أجزاء بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. وأكد «أبو الفتوح» في طلب الإحاطة أن مصرف العموم البالغ 420 ألف فدان، والذي يمر أسفل طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وينتهي برفع مياهه إلي البحر المتوسط عن طريق محطة طلمبات المكس، ليصرف قرابة 8 ملايين متر مكعب يوميا - لم يتم تطهيره منذ عدة سنوات ، كما لم تتم عمليات توسيع أو تعميق له، الأمر الذي أدي في النهاية إلي ازدحام مياه المجري المائي خاصة بعد ترسب الشوائب بشكل كبير داخل المصرف وهو ما أدي إلي التهديد بارتفاع المياه داخله، فضلا عن التوقع بغرق المساكن الموجودة علي حافتيه منذ أكثر من 25 عاماً. وأشار إلي أن ارتفاع منسوب المياه داخل المجري المائي يهدد بانهيار صخري، يؤدي إلي انسداد المجري المائي، وإغراق كامل للمناطق المحيطة به. في سياق متصل أثار خطاب موجه من الإدارة العامة لصرف النوبارية إلي ديوان عام محافظة الإسكندرية - حصلت «الدستور» علي نسخة منه - أن الصيادين قاموا بالتعدي علي حرم المصرف بالبناء مع سرعة إشغال المباني بالسكان لفرض حالة من الأمر الواقع لهذه المخالفات، وهو ما نتج عن صعوبة تطهير أو إجراء أعمال توسيع وتعميق للمصرف، وكانت النتيجة وجود ازدحام في المجري المائي مما يهدد العشوائيات بالغرق، كما أنه يهدد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالغرق عند منطقة كوبري أبو الخير أيضا، حيث غمر الكوبري بالمياه وقطع الطريق الصحراوي. فيما كشف الخطاب عن قيام الإدارة العامة لصرف النوبارية بإصدار قرارات إزالة بحق المخالفين، حيث تم إرسالها إلي شرطة المسطحات المائية، إلا أن الدراسات الأمنية المعدة بمعرفة شرطة المسطحات المائية، حالت دون تنفيذ هذه القرارات نظرا لأن المخالفات مأهولة بالسكان. وأوضح «أبو الفتوح» أن اجتماعا رباعيا ضم حي العامرية وجهاز حماية أملاك الدولة والإدارة العامة لصرف النوبارية والإدارة العامة للتخطيط العمراني، قد انتهي إلي ضرورة تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 آلاف متر مربع لنقل هذه العشوائيات إليها مطالبا بضرورة الانتهاء من نقل العشوائيات، وتعميق المصرف المائي تجنبا لغرق مناطق واسعة علي جانب المصرف وبطول مساحته.
