اتهم الدكتور صابر أبو الفتوح، عضو الكتلة النيابية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، الحكومة بالإهمال الجسيم وإصدار قرارات من شانها إثارة بركان الغضب بين المواطنين، فضلاً عن مخالفتها للدستور المصري وتعديها على الأملاك الخاصة للمواطنين . وقال النائب، في 6 طلبات إحاطة وجهها للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء وثمانية من الوزراء على رأسهم وزراء "التربية والتعليم، والمالية، والداخلية، والنقل، والكهرباء، والبيئة والإدارة المحلية، والزراعة"، إن الحكومة تجاهلت تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة لبعض العاملين بوزارة التربية والتعليم . كما اتهم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسكندرية بالإهمال والاستهتار بعدما قطعت معاش المواطن عادل سعيد بزعم أنه متعاقد بعمل مع مؤسسة لرعاية الأيتام وخدمة المجتمع، وذلك بالمخالفة للواقع الذي يؤكد أن سعيد مازال طالبًا، ورغم تحريره محضرًا بقسم المنتزه يحمل رقم 65 أحوال. وأوضح النائب أن المؤسسة أوقفت نشاطها، كما قامت منطقة القوى العاملة بمكتب علاقات المنتزه بإرسال خطابًا للهيئة العامة للتأمينات بتدارج هذا الخطأ وصرف المعاش، إلا الأخيرة مازالت تصر على عدم صرف المعاش بدون أي سند من القانون بعد عام مضى من الواقعة . كما اتهم الحكومة بمخالفة الدستور المصري بتعديها على ملكية خاصة للمواطنين بموجب سجل رقم 20500 لسنة 1903، مضيفًا: رغم صدور أحكام قضائية لصالح هؤلاء المواطنين وتسليم الأراضي لهم عن طريق قلم المحضرين وقسم شرطة الدخيلة والعامرية وبحضور مهندس المساحة 100%، إلا أنهم فوجئوا بحملة كبرى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإزالة الأشجار والزرع من الأرض دون أي سند قانوني . وحذر النائب من الخطر الداهم على مصرف "العموم" بمحطة طلمبات الماكس الذي يمر أسفل طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي حوالي 420 ألف فدان وينتهي برفع مياهه للبحر الأبيض المتوسط التي تقدر بنحو 8 مليون متر مكعب يوميًا، دون إجراء أي عمليات تطهير للمصرف أو إجراء عمليات توسيع . وشدد على أن الإهمال الحكومي سيتسبب في حدوث كارثة محققة بغرق المساكن المقامة على جانبي المجرى منذ أكثر من 25 عامًا، فضلاً عن تهديد طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي بالغرق عند كوبري أبو الخير ويهدد بحدوث انزلاق صخري يسد المجرى المائي . وتساءل: إلى متى تتجاهل الحكومة هذا الأمر الخطير رغم التوصيات التي خرج بها الاجتماع الرباعي بين حي العامرية وإدارة التخطيط العمراني وجهاز حماية أملاك الدولة والإدارة العامة لصرف النوبارية بتاريخ 25/12/2006 والتي يأتي في مقدمتها تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 آلاف متر لإقامة مساكن بديلة لسكان عزبة الصيادين لتتمكن الإدارة العامة لصرف النوبارية من توسيع المجرى المائي وتبطين حافتيه . كما وجه النائب اتهامًا للحكومة بتجاهلها عن عمد تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بأحقية مشرفي النشاط الاجتماعي بصرف بدل كادر المعلم، لافتًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية مازالت ترفض تنفيذ هذا الحكم حتى الآن . وانتقد إسماعيل تقاعس الحكومة عن محاصرة تلال القمامة التي تملأ مساحات واسعة من شوارع المحافظات وميادينها وعدم استثمارها وتدويرها، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية يوجد بها حوالي 4.5 ألف طن يوميا والقاهرة 10 آلاف، وباقي المحافظات بحوالي 1.5 طن يوميًا . وأضاف: للأسف يتم حرق هذه القمامة التي يخرج منها غاز الميثان القاتل، والذي يسبب أمراضًا سرطانية، متسائلاً: لماذا لم يتم طرح وزارتي الكهرباء والبيئة مشروعا لإنتاج الكهرباء من القمامة وبيعها للمستهلك؟. ولفت النائب إلى قيام وزارة الداخلية بإصدار قرارات غير مدروسة تؤثر على القطاعات الصناعية والإنتاجية والثروة الزراعية، وذلك بعد إصدارها قرارات بحظر سير مركبات النقل والنقل بمقطورة والنصف نقل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع طوال أشهر الصيف لحماية المصطافين من الحوادث عن طريق الإسكندرية الصحراوي متناسية وتجاهلها الآثار السلبية على المشروعات الصناعية والزراعية ونقل البضائع، مضيفًا: كان الأجدر من وزارة الداخلية بدلاً من إصدار هذه القرارات غير الاقتصادية أن تكثف من تواجدها الأمني والمروري على الطريق الصحراوي.
