مصادر : من المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال وزير المالية في بلاغ بكري ضده بعد العيد يوسف بطرس غالي قررت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تحديد جلسة 13 سبتمبر المقبل لبدء التحقيقات مع 12 نائباً بمجلس الشعب والمتورطين في قضية مخالفات العلاج علي نفقة الدولة بسبب عطلة عيد الفطر المبارك. كانت نيابة الأموال العامة قد أخلت سبيل سمير زاهر ومحيي الزيدي - عضو مجلس الشوري بضمان محل إقامتهما بعد أن وجهت لهما تهمتي الاشتراك في الإضرار العمدي للمال العام وقبول الوساطة والتوصيات بالمخالفة للقانون بعد أن استمعت لأقوالهما علي مدار ساعتين، أكد فيها بأنهما لم يرتكبا أي مخالفات في استخراخ قرارات العلاج علي نفقة الدولة وأنهما كانا يحاولان مساعدة أبناء دائرتهما من المرضي والمعاقين عن طريق صرف موتوسيكلات لهم كأجهزة تعويضة عن إعاقتهم ونفيا أن يكونا قد اشتركا في الوساطة والتوصية في قرارات العلاج التي يتم إرسالها إلي المجالس الطبية المتخصصة لعدم وجود مصلحة لهما في ذلك. وقد تسلم 12 نائباً بمجلس الشعب المورطين في القضية قرار استدعائهم إلي نيابة الأموال العامة لسماع أقوالهم إلا أن عطلة عيد الفطر المبارك منعتهم من الإدلاء بأقوالهم، وتم تحديد جلسة 13 سبتمبر المقبل للحضور، وشددت النيابة علي من تم استدعاؤهم بالمثول أمامها في الأوقات المحددة. من ناحية أخري أكدت مصادر قضائية بأن نيابة الأموال العامة قامت بتشكيل فريق من أعضاء النيابة لسماع أقوال النواب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الذين سيتم سماع أقوالهم وإنهاء التحقيقات في أسرع وقت ممكن وإحالة الأوراق إلي النائب العام للبت فيها. وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن تستمع النيابة إلي أقوال الدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية - بعد عطلة العيد مباشرة في البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري ضده والذي يتهمه فيه بإهدار المال العام عن طريق استغلال قرارات العلاج علي نفقة الدولة في علاجه وتكليف الدولة ملايين الجنيهات، رغم أن العمليات الجراحية التي أجراها من الممكن أن تتم داخل مصر وبتكلفة أقل من الذي أنفقه. من جانبه أكد مصطفي بكري أن قرار رفع الحصانة عن 14 نائباً من مجلسي الشعب والشوري قرار طبيعي بعد أن طلب النائب العام من رئيسي مجلسي الشعب والشوري، ذلك لمثول النواب المتورطين أمام نيابة الأموال العامة لسماع أقوالهم في قضية العلاج علي نفقة الدولة، وأن رفع الحصانة عن النواب لا يعني أنهم مدانون، لكن هناك اتهامات وسعي دءوب من النيابة لاستجلاء الحقائق. وقال بكري: إن القضية ليست لها أبعاد سياسية علي حد قول «النواب» المتورطين في القضية من الإخوان المسلمين وأنه كان يتمني من الجميع انتظار كلمة القضاء، وذلك لأن التقارير التي أعدتها الجهات المختصة ليس فيها تسييس علي الإطلاق، لكن رفضت بعض التجاوزات وتابع أن النواب بمثولهم أمام النيابة، لكي يوضحوا الحقيقة ويثبتوا براءتهم من هذه الاتهامات وأن النيابة ليست صاحبة مصلحة سواء في اتهام هذا الطرف أو ذاك، لكنها أمينة علي الدعوي العمومية ولا أتصور أن النائب العام الذي يواجه الفساد ويضع الجميع علي قدم المساواة يمكن أن يشارك في تسييس القضية باتهام 6 من الإخوان المسلمين، وأشار إلي أن الجهات الثلاث التي أعدت تقارير إدانة النواب من مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلي تقريري الطب الشرعي ولجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع وجميع هذه الجهات أكدت وجود مخالفات وتجاوزات وتزوير وإضرار بالمال العام يخص النواب وكبار الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة.
