كتب - سيد امام : تستمع غدا نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، لأقوال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب ،مقدم البلاغ بشأن التجاوزات المنسوبة إلى عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها. ومن المنتظر أن يطلب بكري عدة طلبات خلال جلسة التحقيق التي سيباشرها المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، من بينها ضم التقرير التفصيلي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات والذي كشف وجود تجاوزات لنواب بمجلسي الشعب والشورى لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، فيما طلبت النيابة مزيدا من التحريات من مباحث الأموال العامة عن الوقائع التي تحمل شبهة جرائم جنائية. وقال مصطفى بكري إنه سيطلب بجلسة اليوم مواجهته بأعضاء هيئة الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة الذين سبق وأن أشاروا خلال الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة إلى عدم توصل تحرياتهم إلى وجود شبهة اتفاق جنائي في الأعمال التي قام بها أعضاء بمجلسي الشعب والشورى أو الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة بشأن العلاج على نفقة الدولة، وأن تحرياتهم لم تشر إلى وقوع جرائم رشوة أو حصول أحد على مكافآت مالية نظير حصولهم على قرارات علاجية. كما سيطلب بكري من النيابة مثول الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لسماع شهادته في التحقيقات التي تجريها النيابة في ضوء ما سبق وأن أدلى به من تصريحات إعلامية يوم الاثنين الماضي في إحدى الفضائيات من وجود مخالفات خطيرة من بعض النواب الذين وردت أسمائهم في تقارير الجهات الرقابية بشأن تجاوزات العلاج على نفقة الدولة. وأضاف بكري أنه سيؤكد على الأهمية القصوى لضم التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تلك التجاوزات.. خاصة وأن المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز سبق له وأن أدلى بتصريحات صحفية أشار فيها إلى أن التقرير التفصيلي للجهاز يحتوي على تجاوزات النواب وطبيعة المخالفات التي ارتكبها كل منهم، مبديا استعداده - أي المستشار الملط – لتسليم التقرير إلى النيابة إذا ما طلب منه.