استمعت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الخميس، بإشراف المستشار على الهواري، المحامى العام الأول للنيابة، على مدى نحو 4 ساعات، لأقوال النائب البرلماني مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة (الأسبوع)، في البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها، وذلك في الجلسة الثالثة التي يدلي فيها بكري بأقواله أمام النيابة. وأكد بكرى - في أقواله أمام النيابة- أن عددا من نواب مجلسي الشعب والشورى استصدروا قرارات بالعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقرار الجمهوري المنظم لذلك، ويحمل رقم 691 لسنة 1975، والذي يحدد إجراءات السفر للعلاج بخارج مصر، لتكون قاصرة على عدم وجود إمكانية للعلاج بالداخل، أو أن تكون الحالة الاجتماعية لمن يستلزم علاجه بالخارج لا تسمح له بذلك. وطالب بكري من النيابة بأن تقوم وزارة الصحة بتقديم كشف بأسماء من تم علاجهم على نفقة الدولة بالمخالفة لذلك القرار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، تم علاجه على نفقة الدولة في الولاياتالمتحدة إثر إصابته بانفصال شبكي بما قيمته مليونا جنيه مصري. وأوضح أن الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، هو أول من كشف النقاب في مجلس الشعب عن وجود تجاوزات في قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك في شهر يناير الماضي، حيث أشار بكري إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة في 17 فبراير الماضي لمناقشة هذا الأمر، غير أنه لم يتم حتى الآن مناقشة هذا الطلب. وطالب بكري، في أقواله أمام المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بضم التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات ولمباحث الأموال العامة بشأن تلك المخالفات. ومن جانبها أسندت نيابة الأموال العامة إلى لجنة من جهاز الكسب غير المشروع فحص قرارات العلاج والمخالفات، حيث يدور عمل اللجنة حول 3 نقاط أساسية، أولها: بحث مدى التجاوزات التي ارتُكبت في إصدار قرارات العلاج عن الحد المسموح به، والذي تحدده اللوائح والقوانين الخاصة بالمجالس الطبية. وتمثلت النقطة الثانية في فحص المخالفات التي ارتكبت في صرف الأجهزة التعويضية على نفقة الدولة خاصة في ضوء ما تبين من استصدار نائب واحد لمئات القرارات بقيمة تصل إلى مليون و350 ألف جنيه في صورة موتوسيكلات للمعاقين، وأكد تقرير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أنها لم تصل إلى مستحقيها الذين كتبوا ذلك خطيا. أما النقطة الثالثة للجنة فتمثلت في بحث ما تم من إصدار قرارات تصل إلى حوالي 1316 قرارا لأحد النواب بقيمة تصل إلى 3 ملايين و912 ألف جنيه لاستصدار قرارات علاج لعمليات ليزك تجميلية بالعين في مستشفى نور الحياة. وكانت نيابة الأموال العامة قد سبق وأن استمعت إلى الدكتور هشام الشيحة، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والذي أكد وجود مخالفات في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. وينتظر أن تستمع النيابة في الأيام القليلة القادمة إلى أقوال عدد من المسئولين بوزارة الصحة وأصحاب البلاغات المقدمة ضد بعض المتورطين في قضايا مخالفات العلاج على نفقة الدولة.
