أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته الشديدة لقيام السلطات الرومانية بترحيل الطالب المصري بيتر صموئيل، ومعاملته معاملة قاسية وتعسفية، بسبب شكواه من ممارسات الجامعة التي يدرس بها في بوخارست، فضلاً عن قيامها باحتجازه أربعة أيام وراء الأسلاك الشائكة في مركز اعتقال اللاجئين، ثم ترحيلة ليلاً قبل أن تتاح له فرصة استكمال الدعوى القضائية ضد جامعة " أوفيديو" المملوكة للدولة. واضاف المركز أن ما قامت به السلطات الرومانية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد على " أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، وأن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون، فضلاً عن عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، وذلك حسبما هو وارد في المواد 5، 8، 9، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبذلك تكون السلطات الرومانية قد ارتكبت خطأين الأول اعتقالها لشخص دون وجه حق، وتعريضه للمعاملة القاسية و اللا إنسانية، والثاني، عدم إعطاءه الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية التي منحها له القانون والدستور الروماني، واللجوء بدلاً من ذلك إلى ترحيله، وحرمانه من مواصلة تعليمه الجامعي. واشار المركز إلى أن تكرر تلك الانتهاكات بشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة تجاه المواطنين المصريين، إنما يعني أننا أمام ظاهرة تستحق الدراسة والعلاج، حفاظاً علي حقوق ومكتسبات المصريين في الخارج، والحيلولة بين السلطات والجهات وبين ممارسة التمييز والعنصرية ضد المصريين، بالمخالفة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ويضيف المركز أن العبء الأكبر في ذلك إنما يقع على كاهل الحكومة المصرية، التي يتعين عليها وضع البرامج والخطط التي من شأنها حفظ كرامة وحقوق المصريين، ودفع وزارة الخارجية والسفارات المصرية المنتشرة في الخارج للتعامل مع تلك المسائل بمنتهى الجدية، لأنها تتعلق في النهاية بكرامة مصر وشعبها على الصعيد الخارجي. كما سبق وطالب المركز السفارات المصرية في الخارج بضرورة الاضطلاع بدورها في الدفاع عن الرعايا المصريين العاملين في الخارج، وعدم تجاهل مطالبهم ودعاواهم وحقوقهم المشروعة في الأمن والاستقرار في المجتمعات الجديدة التي يعيشون فيها، حتى لا يفقدوا ولاءهم وانتماءهم لوطنهم الأم. ولذلك فإن المركز طالب وزارة الخارجية المصرية بضرورة التدخل لدى السلطات الرومانية من أجل عودة الطالب المصري لاستكمال دراسته مرة ثانية، وتوفير كامل الرعاية له، ومنع أي محاولات لممارسة التمييز والعنصرية ضده. كما طالب المركز كذلك السفارة الرومانية بعلاج مشكلة الطالب المصري، بما يتوافق مع القانون والدستور الروماني، تمهيداً لإعادته إلى رومانيا مرة ثانية، وضمان حصوله علي حقوقه المشروعة التي كفلها لها الدستور والقانون. طالب المركز السلطات الغربية بضرورة منع التمييز والعنصرية ضد رعايا الدول الأخرى، خاصة الدول العربية، لما يسببه ذلك من أزمة في العلاقات المشتركة، خاصة على المستوى الشعبي، حفاظاً علي المصالح المشتركة التي تجمع العرب بأوربا، ومنع تعرضها لأي أضرار أو انتهاكات، بسبب المعاملات القاسية التي يلاقيها العرب والمصريين في أوربا وأمريكا.
