بعد الصمت الرسمي لمسئولي وزارة الصحة حول ما انفردت به «الدستور» من كشف الفضائح المالية والإدارية بهيئة التأمين الصحي، تكشف «الدستور» عن مفاجأة جديدة من العيار الثقيل وهي تولي الدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي رئاسة مجلس إدارة شركة «هاي كونكت» لنظم المعلومات والتي تعاقد معها التأمين الصحي لتوريد أجهزة حاسب آلي ونظم معلومات بعشرات الملايين من الجنيهات علي الرغم من حظر القانون الجمع بين السلطتين، فضلاً عن كونها مخالفة تستدعي التحقيق. وحصلت «الدستور» علي مذكرة صادرة عن إدارة الشركة للعرض علي الجمعية العامة العادية لشركة «هاي كونكت» والتي يترأس مجلس إدارتها الدكتور سعيد راتب مذيلة بتوقيعه، وتشير المذكرة الصادرة بتاريخ 23 مارس 2010 إلي استدعاء 25% من رأس المال وذلك لتمويل الاستثمارات المطلوبة لشركة «هاي كونكت» علي الرغم أن تلك الشركة نفسها يساهم فيها التأمين الصحي ذاته بمليون و250 ألف جنيه في استباحة غير مسبوقة للمال العام؛ فضلاً عن مساهمة قيادات الهيئة ذاتها في أسهمها وعلي رأسهم الدكتور عصام أنور مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي والمشرف علي تجربة السويس للتأمين الصحي والتي شابتها مخالفات مالية بالجملة، كما تشير الوثائق التي حصلت عليها «الدستور» إلي حصول شركة «هاي كونكت» التي يتولي منصب العضو المنتدب لها المهندس سعد جاد وهو في الوقت نفسه مستشار مساعد الوزير للتأمين الصحي للمعلومات!! علي امتياز الإشراف علي الخط الساخن رقم 106 والذي تم تخصيصه لصالح منتفعي التأمين الصحي للحجز عن طريقه لدي الأطباء الاستشاريين، وأصبح إلزامياً علي المرضي الحجز عن طريقه للكشف لدي الاستشاريين وهو ما يُحمل المرضي رسوماً إضافية تصل إلي 12 جنيهاً في المكالمة الواحدة وهو ما يشكل عائداً ضخماً للغاية يتم توزيعه بين الشركة التي يساهم فيها قيادات هيئة التأمين الصحي والهيئة ذاتها. في المقابل كشفت المستندات عن توريد أجهزة وحاسبات بقيمة 12 مليون جنيه ل22 عيادة تابعة للتأمين الصحي لتطبيق نظام الحجز لدي الاستشاريين 106 علي الرغم من عدم طلب أي مسئول بتلك العيادات تطبيق الخدمة لديه، بالإضافة إلي عدم استطلاع الهيئة آراء المنتفعين بفرض تلك الخدمة عليهم فضلاً عن استغلال شركة هاي كونكت جزءاً من مقر مركز معلومات التأمين الصحي بمصر الجديدة كفرع لها وهو أمر طبيعي طالما أن رئيس هيئة التأمين الصحي هو نفسه رئيس مجلس إدارة الشركة.
