في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت مصادر مطلعة بالتأمين الصحي عن قيام أجهزة رقابية وأمنية باستطلاع آراء موظفي هيئة التأمين الصحي حول تغيير القيادات بها. وأكد عدد من مسئولي الهيئة تحفظهم الشديد علي تولي الدكتور ناصر رسمي- مساعد وزير الصحة السابق للطب العلاجي- رئاسة الهيئة خلفًا للدكتور سعيد راتب، لافتين إلي أن رسمي قام بجهود كبيرة في تطوير الطب العلاجي والإسعاف وهو ما يستلزم بقاءه لاستئناف عمليات التطوير التي لاتزال في بدايتها، بينما الهيئة تحتاج إلي تولي أحد كوادرها خاصة أن رسمي سيحتاج إلي وقت طويل للتعرف علي آليات العمل بها وأكد مسئولو الهيئة وجود العديد من الكوادر الحاصلة علي المؤهلات العلمية والإدارية المتميزة القادرة علي استئناف أعمال التطوير بالهيئة وصولاً إلي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح مسئولو الهيئة أنه علي مدار العقود الماضية كان عادة ما يتم إسناد منصب رئاسة الهيئة لأحد كوادرها وهو ما كان يفيد في عمليات التطوير، وعلي الرغم من فشل تجربة الاستعانة بأحد المتخصصين من الخارج فإن وزارة الصحة مصممة علي استكمال التجربة. وكان الدكتور ناصر رسمي قد عقد اجتماعًا برؤساء أفرع وقيادات هيئة التأمين الصحي أكد فيه مجيئة لرئاسة الهيئة للقيام بمهمة محددة وهو تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل المتوقع إقراره خلال العام القادم، مشيرًا إلي أنه لن يقوم بإجراء أي تغييرات في قيادات الهيئة في الوقت الحالي. في المقابل أبدي الدكتور علاء الغنام - مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اندهاشه من قرار الجبلي بتبادل مساعديه المناصب، واصفًا إياه بالقرار الذكي والذي استهدف منه الوزير إبعاد مساعده المقرب منه عن الانتقاد، بينما أكد الدكتور محمد حسن خليل -عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة- ضرورة إجراء إصلاحات شاملة بالقطاع الصحي وعدم الاكتفاء بتغيير القيادات فقط.
