هيئة التأمين الصحي تتعاقد مع شركة خاصة يساهم فيها رئيسها وقياداتها ويديرها مستشاره للمعلومات! التقرير ينتقد المناقصات الملاكي للهيئة لصالح الشركة واستغلال أموال الهيئة في تأسيسها اكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الهيئات والمؤسسات العامة العلاجية عن العديد من المفاجآت والفضائح المالية داخل هيئة التأمين الصحي، حيث كشف التقرير الذي حصلت «الدستور» عليه عن تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي مع إحدي شركات تقنية المعلومات تدعي «هاي كونكت» يساهم في رأس مالها الدكتور سعيد راتب- رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة للتأمين الصحي- بواقع 80 سهماً بقيمة 40 ألف جنيه بالإضافة إلي عدد من مسئولي الوزارة منهم الدكتور عصام الدين محمد أنور- رئيس فرع القاهرة للتأمين الصحي والمشرف علي تجربة التأمين الصحي الشامل بالسويس- والمفاجأة الأكبر تكمن في استغلال أموال هيئة التأمين الصحي ذاتها في تأسيس الشركة باستثمارات بلغت مليوناً و275 ألف جنيه بواقع 2550 سهماً من إجمالي 5 ملايين جنيه هي إجمالي رأس مال الشركة. فيما تتوالي المفاجآت التي يذكرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي ترجع وقائعها لشهر يناير من العام الماضي، حيث قامت الهيئة بطرح مناقصة محدودة لتوريد وتركيب أجهزة خوادم ومستلزمات حاسب آلي، وتقدم للمناقصة 5 شركات مختصة وحدد لها جلسة 19 يناير 2009 لفتح المظاريف وهنا اكتشف الجهاز الفضيحة حيث فوض رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد جاد- مستشار رئيس الهيئة للمعلومات- لتشكيل اللجان واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات وفتح المظاريف والبت الفني رغم مخالفة ذلك المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 98 والتي تقضي بعدم جواز تفويض السلطة المختصة في أي من اختصاصاتها إلا لشاغل الوظيفة الأدني مباشرة دون سواه وهو مالم يحدث، حيث إن المهندس المذكور لا يعمل بالهيئة وليس من شاغلي الوظائف بها بل هو مجرد مستشار لرئيس الهيئة، وهو إجراء مثار تحفظ مستشار مجلس الدولة بوزارة الصحة ومندوب وزارة المالية بالإضافة إلي أن المفاجأة الحقيقية تكمن في أن المهندس سعد جاد هو ذاته العضو المنتدب لشركة «هاي كونكت» والمدير العام للشركة التي رست عليها المناقصة المقدرة بمبلغ 3،7 مليون جنيه بتاريخ 27 أغسطس عام 2009، والأخطر من ذلك هو أن شركة «هاي كونكت» التي رست عليها تلك المناقصة الملاكي قد سبق رفض العطاء المقدم منها فنياً في المناقصة التي أقيمت في شهر يناير والتي سبق الإشارة لها لعدم توافر مركز صيانة معتمد، إلا أنه تمت إعادة التعاقد معها بالأمر المباشر عبر مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي في واقعة غريبة للغاية، بالإضافة إلي تفويت هيئة التأمين الصحي علي نفسها فرصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة الموردة في حال عدم توفير مراكز الصيانة. وعلي الرغم من تلك الفضيحة قامت الهيئة بتحمل فروق أسعار بعد إسناد المناقصة لتلك الشركة بإجمالي ما تم حصره بلغ 681 ألف جنيه! والكارثة الأكبر هي إلغاء هيئة التأمين الصحي مناقصة سابقة بعد رسوها علي إحدي الشركات العالمية وهي شركة «فوجيستو سيمنس» وذلك لكونه عرضاً وحيداً بينما أسند مركز المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربي المناقصة لشركة «هاي كونكت» رغم رفضها في السابق بالأمر المباشر مما أدي لظهور خسائر مادية فادحة. وبينما يشير التقرير إلي مهزلة أخري من العيار الثقيل وهي أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو نفسه رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلي وجود أذون صرف من شركة «راية» تخص الهيئة العامة للتأمين الصحي «فرع القاهرة» تشمل توريد أجهزة حاسب آلي رغم عدم وجود علاقة تعاقدية مع شركة «راية» فضلاً عن سابق رفض الهيئة العرض الفني المقدم من شركة «راية» لعدم توافر مراكز صيانة. فيما حصلت «الدستور» علي مستند آخر صادر عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية والذي كشف عن مهزلة مضحكة وهي استفسار هيئة التأمين الصحي عن أحقية مستشار رئيس الهيئة للمعلومات ومدير عام شركة «هاي كونكت» المهندس سعد جاد في الحصول علي سيارة للتنقلات الشخصية والمأموريات، وهو ما رفضته هيئة الخدمات الحكومية بدعوي عدم نص عقده علي ذلك. الأخطر من ذلك أن شركة «هاي كونكت» ذاتها تقوم بالإشراف علي خط ساخن رقم «106» وهو مخصص للحجز عند الأطباء الاستشاريين بمبلغ 150 قرشاً للدقيقة الواحدة، وتستفيد الهيئة من عوائد ذلك الخط الساخن ويتم توزيع أغلبها بشكل شخصي في هيئة مكافآت علي قيادات الهيئة.
