تحفظ بعض أعضاء مجلس الشعب علي مشروع قانون «الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص» في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. وأعرب الأعضاء عن مخاوفهم من قيام القطاع الخاص برفع أسعار الخدمات، مما يتسبب في تحميل المواطنين أعباء باهظة، وكشف النائب «عبدالرحمن بركة» وكيل اللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة المشروع في لجنة الخطة والموازنة عن قيام الحكومة بتنفيذ القانون قبل إقراره من مجلس الشعب، مشيراً إلي توقيع عدة عقود مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات أساسية. وقال «بركة» إنه متخوف من ضمان الحكومة لهذه المشروعات أمام البنوك وقيام شركات القطاع الخاص بإعادة المشروعات للحكومة قبل سداد مستحقات البنوك، مطالباً بتحديد فترة محددة لإدارة القطاع الخاص للمشروعات حتي لا تتحكم في الأسعار. من جانبه عقب «محمد نجيب خالد» وكيل لجنة الخطة والذي أدار الاجتماع في غياب «أحمد عز» قائلاً: إن هذا المشروع ضروري لعلاج العجز في الموازنة، وتنفيذ المشروعات المعطلة التي تشمل 350 مدرسة، وقال إن القطاع الخاص يدير هذه المشروعات لمدة 30 عاماً تحت إشراف الحكومة وتعود بعدها إلي ملكية الدولة.