قال وزير التموين بحكومة الانقلاب ، شريف فاروق، أمس الاثنين، إن الحكومة عقدت العزم على التحول من منظومة الدعم العيني للسلع التموينية والخبز إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، وهو ملف مطروح حالياً على مائدة جلسات الحوار الوطني للدراسة، وصولاً إلى ما فيه صالح الوطن. وزعم الانقلابى فاروق، في بيان ألقاه أمام مجلس نواب الانقلاب ، أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم انعكست آثارها على الموازنة المصرية، ما يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخبز، وتطوير منظومة الدعم بتطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. وتابع أن الموازنة العامة لا تزال محملة بأعباء الدعم العيني، الذي يعاني مشكلات في حلقات التداول أو سوء الاستخدام، الأمر الذى دعا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشياً مع رؤية (مصر 2030) لتحقيق التنمية المستدامة. وزاد فاروق أن الوزارة اتخذت مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات والبنك المركزي، في سبيل التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية تنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية ودقيقة، ووضع محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق. وأكمل أن التحديات العالمية والإقليمية فرضت واقعاً جديداً ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية، ما استلزم التعامل مع هذه التحديات بتوفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة ستة أشهر في المتوسط، وأهمها سلع القمح، والسكر الأبيض، وزيت الطعام، واللحوم الحمراء، والدواجن. وأفاد فاروق بأن الوزارة تعمل على تنويع مصادر شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير، في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 إلى 6 ملايين طن، والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري، وزيادتها من ثلاثة مواقع إلى سبعة مواقع. كما أشار إلى أهمية دور المجمعات الاستهلاكية في ضبط الأسواق، عن طريق زيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، واستدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية في مجابهة الممارسات الاحتكارية، منوهاً إلى زيادة أسعار توريد قصب السكر والبنجر لمصانع السكر بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر. وأوضح فاروق أن الوزارة تستهدف توريد 120 ألف رأس سنوياً من اللحوم السودانية، وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس من الأبقار الحية بصفة مستمرة داخل المحاجر. وفي ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، وموجة تضخم وغلاء غير مسبوقة بتاريخ البلاد، تسعى الحكومة المصرية إلى إقرار خطة لإلغاء الدعم العيني، واستبداله بالدعم النقدي المشروط، بداية من السنة المالية الجديدة (2025 – 2026)، ما يهدد بإزاحة نحو 40 مليون مواطن من بطاقات الدعم السلعي، واقتصار عدد مستحقيه على نحو 20 مليوناً، وخفض عدد المستفيدين من بطاقات دعم الخبز من 72 مليوناً إلى 30 مليون فرد. وتخطط الحكومة لإلغاء الدعم العيني على مراحل، تبدأ باستبعاد السكر وزيت الطعام من البطاقات التموينية اعتباراً من يوليو 2025، مقابل منح الأسر دعماً نقدياً على بطاقة مسبقة الدفع، تستعمل في شراء السلع بأسعار مخفضة من متاجر التجزئة والجمعيات الاستهلاكية التي تحددها، وصولاً إلى تحرير الدعم نهائياً بمنح الأسرة المكونة من فردين على دعم نقدي قيمته 500 جنيه شهرياً، و750 جنيهاً للثلاثة أفراد، و1250 جنيهاً للأربعة أفراد، واستبعاد ما يزيد على ذلك العدد.
