نهائية أن مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات لا تعني الخصخصة أو رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الحكومة حاليا. وأشارت اللجنة إلي استمرار الحكومة في تحمل فرق السعر الاقتصادي للسلع والخدمات التي ينتجها القطاع الخاص في إطار برنامج الشراكة. وقال المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة إن هذا المشروع يمكن الحكومة من توجيه جانب أكبر من مواردها لتنفيذ الاجندة الحتمية للانفاق الاجتماعي وزيادة الجهد الاستثماري الحكومي في المشروعات الاستراتيجية وغير الجاذبة للقطاع الخاص. وأضاف أحمد عز ردا علي المخاوف التي أثارها بعض النواب في مجلسي الشعب والشوري من قيام القطاع الخاص بالتحكم في الأسعار مستقبلا أنه في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتحمل القطاع الخاص أعباء ومخاطر التمويل والتنفيذ والتشغيل في مقابل تحمل الدولة أعباء دعم مواطنيها من خلال اتاحة المنتجات أو الخدمات العامة بأسعار تتناسب مع خططها الاقتصادية والاجتماعية.