وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية. أكد أعضاء اللجنة أهمية هذا المشروع لعلاج العجز فى الموازنة وتنفيذ المشروعات المعطلة، ومنها بناء المدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى. وقالت رانيا زايد مستشارة وزير المالية، إن المشروعات التى تعاقدت عليها الحكومة قبل إقرار المشروع كان الهدف منها إجراء دراسات للسوق من خلال عقود تنفذ بطريقة عملية بعد إصدار القانون. وأوضحت أن الحكومة ستدفع الفرق بين سعر الخدمة الذى تحدده وبين السعر الذى سيطلبه القطاع الخاص، ولن يتحمل المواطن أكثر من السعر الرسمى، وأن الدولة هى التى ستحدد الأسعار. ويتضمن مشروع القانون قيام الجهات الإدارية إبرام عقود مشاركة مع شركات القطاع الخاص لتمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها وتمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانتها وتقديم التسهيلات حتى يصبح المشروع صالحا للاستخدام فى الإنتاج، ولا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة. وشهد الاجتماع تحفظ بعض الأعضاء على المشروع تخوفا من قيام القطاع الخاص برفع أسعار الخدمات التى تقدمها المرافق التى سيقوم بإنشائها وتحميل المواطنين أعباء باهظة مقابل تلك الخدمات.
