المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية بالإسماعيلية يطالب بصرف 50 % الثانية من كادر المعلمين

أدان المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية بالإسماعيلية برئاسة المستشار حمدي نواره تجاهل وزير التربية والتعليم لمطالب المعلمين والتي تم الإعلان عنها باجتماعه مع نقابة المعلمين بالإسماعيلية والخاصة بصرف ال50% الثانية من الكادر وتحديد موعد لصرفها، والمطالبة برفع مكافأة الامتحانات ومساواة جميع العاملين بالتربية والتعليم بالعاملين داخل ديوان الوزارة، وصدور قرار وزاري بتثبيت جميع المؤقتين.

وأعلن المجلس في بيان له التضامن مع مطالب المعلمين المشروعة في وقفتهم في عيد المعلم يوم 20 مارس الجاري.

وقال المجلس أنه لن يتهاون فى الإضرار التى ستلحق بالتلاميذ نتيجة عدم الالتزام بالقانون الخاصة بالكادر والذي صدر بقرار جمهورى.

وأكد المجلس في بيانه ان مطالبهم تتضمن أيضا إعادة تكليف خريجي كليات التربية، ووضع حد أدنى للأجور ثلاثة آلاف جنيه لجميع العاملين بالتربية والتعليم مع مراعاة المؤهل الدراسي والتقدمية، وأن يكون معاش العاملين بالتربية والتعليم على آخر أجر شامل وليس على أساسي المرتب وحصول المعلم على مكافأة نهاية الخدمة مساوية للدكتور الجامعي والبترول والكهرباء وإنشاء استراحات على أعلى مستوى من الخدمات والراحة عند انتداب المعلمين للتصحيح والمراقبة للشهادات الثانوية مع تخصيص موظفي أمن وإشراف بالمدارس بدلا من المعلم.

وقال تامر الجندي المنسق العام للمجلس إن مطالب المعلمين هي أقل الحقوق لمن يقوم بتخريج أجيال وبالنسبة للدروس الخصوصية يستفيد منها 200 ألف معلم فأين حقوق باقى مليون معلم راتبهم لا يكفى لإيجار شقة وطالب الجندى بالتحقيق فى مجموعة من التجاوزات بمديرية المحافظة.

وأعلن عن تلقى المجلس استغاثة من اللواء متقاعد عبد الرحيم محمد السيد عن واقعة خطيرة داخل مديرية التربية والتعليم موثقة بالمستندات على حد قوله