تمرد الأمن المركزى يمتد إلى لاظوغلى و سجن طرة و قصر النيل و الإسماعيلية و بورسعيد و شمال سيناء و الضباط يحذرون الوزير من «الأخونة» غضب الامن المكزى والأمن العام أمتد ليشمل مدينة الإنتاج الإعلامى، الذى شهد أيضا زحف الضباط والأمناء وجنود الأمن المركزى، اعتراضا على ما وصفوه بالتشويه الإعلامي المتعمد لهم، بمساعدة بعض قيادات الوزارة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، التي تسعى للقضاء على الشرطة لتنفيذ خطة التمكين، وهدد الضباط والأمناء والأفراد، بينما نال قسم شرطة قصر النيل نصيبه من موجة الأحتجاج العارم، وقام ضباطه بغلق مقر القسم، ووقف العمل به، و منع أستقبال الجماهير.
وأصدر المعتصمون من رجال الشرطة بيانا طالبوا فيها بإقالة اللواء ماجد نوح مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، لتعمده إهانة الأفراد بقطاع الإسماعيلية بعدما قاموا بفتح أبواب القطاع انتظارا لنزوله من السيارة، حيث تجاهل الأمناء والأفراد أمام البوابة، وأرسل مدير عام المنطقة لإخطار الأفراد بأنه سيتم الإجتماع بهم خلال 30 دقيقة، إلا أنهم رفضوا ذلك نهائيا، فى الوقت الذى طالب الأمناء فيه بإقالة اللواء عبد الباسط العزازي مدير الإدارة العامة للأمن لمنطقة شرق الدلتا، الذى أصدار تعليمات إلى أمناء وأفراد قطاع الأمن المركزي بالخروج لفض المظاهرات، و مواجهة شعب بورسعيد الغاضب، و طالب الشرطيون بأقتصار دور القطاع على القيام بالمأموريات القتالية، وتسليح أمناء وأفراد قطاع الأمن المركزي، كما طالب الأمناء الوزير بالغاء مايسمى سياسة «ضبط النفس»، مؤكدين بأنها أداة تُستخدم لإضعافهم، كما طالبوه بالتصدي لضغوط جماعة الإخوان المسلمين.
ثورة الداخلية ضد كل من قادتها، وجماعة الإخوان المسلمين، أمتدت أيضا لتحاصر منطقة سجون طرة، حيث قامت قوات الأمن المركزي المنوط بها تأمين السجون بالإنسحاب من مواقعهم، تاركين الخدمة إلى غير رجعة، إعتراضا على الحكم بالسجن 3 سنوات على زميلهم الضابط محمود الشناوي الشهير ب«قناص العيون»، بينما أعلن ضباط الأمن المركزي بالقاهرة الإنسحاب من مواقعهم، وقاموا بإخطار المصلحة بأنهم لن يعودا إلى العمل مرة أخرى، فيما أكد مصدر أمني بأن قطاع مصلحة السجون استعان بالأمن الخاص بالسجون للتأمين، بهدف سد العجز، مشيرا إلى أن قطاع الأمن المركزي هو القوة الضاربة لدى وزارة الداخلية وبدونه ستسقط الداخلية، وتنهار المنظومة الأمنية كلها، لافتا إلى أن مايحدث يصب في مصلحة جماعة الإخوان الذين يسعون لنشر ميلشياتهم، لإحكام قبضتهم على مصر على شاكلة الحرس الثوري الإيراني، كاشفا عن أن الإخوان المسلمين، وراء دفع الشرطة إلى المواجهة مع الشعب بهدف إسقاط الداخلية، لاتمام خطة التمكين.
محافظة شمال سيناء كان له نصيب من الغضب، حيث نظّم ضباط وأفراد الأمن المركزي أنسحابا من مواقعهم في العاشرة من ليلة أول من أمس الأربعاء، قبل موعد تسليم خدماتهم بساعة واحدة، و نظموا إضرابا عن العمل تضامنا مع زملائهم بالمحافظات الأخرى، مطالبين بإقالة وزير الداخلية، كما رفض أفراد الأمن المركزي الذين من المفترض أن يتسلموا خدماتهم الساعة الحادية عشر من مساء الأربعاء التوجه إلى محل خدماتهم بالأكمنة الأمنية.
وعقب انسحاب الخدمات من الشوارع، انسحب أفراد الأمن المركزي من الكمائن المشتركة مع أفراد الجيش، وقامت مديرية أمن شمال سيناء بتعويض النقص في غياب أفراد الأمن المركزي بأفراد من الأمن العام والبحث الجنائي، بينما قام حكمدار مديرية أمن شمال سيناء بالتوجة لقطاع الأمن المركزي لإقناع المضربين عن العمل للعودة إلى محل خدماتهم مرة أخرى، إلَّا أن أفراد الأمن المركزي مازلوا مصربين على إقالة وزير الداخلية.
وكان ضباط وجنود الأمن المركزي بقطاع الاسماعيلية، قاموا باحتجاز مساعد الوزير الداخلية للأمن المركزي ماجد نوح، وهددوا بقطع طريق الإسماعيلية/ القاهرة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، وتم استدعاء الخدمات المعينة بالأماكن المختلفة بدائرة محافظة الإسماعيلية على المنشآت، وغلق بوابات القطاع وعدم خروج أو دخول أي مسؤول لحين حضور وزير الداخلية، وإصدار قرارات حاسمة وصارمة بشأن قوات الأمن المركزي المعينة بخدمات بورسعيد وضرورة عودتهم فورًا إلى القطاع بعد استشهاد البعض منهم نتيجة اشتباكهم مع أهالي بورسعيد، كما طالبوا بتجديد الأسلحة التى بحوزة التشكيلات حتى يستطيعوا التعامل مع الخارجين عن القانون الذين يحملون الأسلحة النارية المتطورة، وضرورة العدول عن قرار مجازاة 6 ضباط من قطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية، بعد أن برأتهم النيابة العامة من التهم المنسوبة إليهم، ورغم ذلك صدر لهم قرار جزاء.
بينما أعلن حوالي 8 آلاف ضابط و مجند أمن مركزي يمثلون 34 تشكيلًا بمعسكر الإسماعيلية، يوم الأربعاء الماضى ، عن إضرابهم عن العمل ورفض تنفيذ الأوامر بالتحرك لدعم قوات الأمن في بورسعيد، معللين ذلك برفضهم مو اجهة الشعب مرة أخرى كما حدث في عهد الرئيس السابق، و فشلت محاولات اللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، في إقناع الضباط والأفراد، في تنفيذ الأوامر، و تطور الأمر إلى احتجازه حتى الثالثة فجر الأربعاء، قبل أن يخرج من أحد الأبواب الجانبية للمعسكر، وقامت عناصر الأمن المركزي التي تتولى تأمين سجن المستقبل بترك الخدمات الأمنية، بينما تدخلت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية لتقديم الدعم والتأمين بشكل مؤقت، وسط مخاوف من احتمال تعرض السجن للاقتحام.
