أعلن حوالي 8 آلاف ضابط ومجند أمن مركزي يمثلون 34 تشكيلًا بقطاع الأمن المركزي، لمنطقة القناة وسيناء، الأربعاء، إضرابهم ورفضوا تنفيذ الأوامر بالتحرك لدعم قوات الأمن في بورسعيد، معللين ذلك برفضهم «مواجهة الشعب مرة أخرى كما حدث في عهد الرئيس السابق». وفشلت محاولات اللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، في إقناع الضباط والأفراد بتنفيذ الأوامر، وتطور الأمر إلى احتجازه حتى الثالثة فجر الأربعاء، قبل أن يخرج من أحد الأبواب الجانبية للمعسكر. وقامت عناصر الأمن المركزي التي تتولى تأمين سجن المستقبل بترك الخدمات الأمنية، بينما تدخلت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية لتقديم الدعم والتأمين بشكل مؤقت، وسط مخاوف من احتمال تعرض السجن للاقتحام. وتظاهر الضباط والأمناء والجنود أمام مدخل المعسكر وبوابته الرئيسية للتنديد بسياسات الوزير الحالي محمد إبراهيم، وتنفيذه «مطالب جماعة الإخوان المسلمين والرئيس غير التوافقية، والتي تمثل تكرارًا لأخطاء وخطايا النظام السابق»، حسب قولهم. وحدد المضربون قائمة مطالب أهمها إقالة الوزير، وتسليم عملية تأمين بورسعيد بكاملها للجيش، وتحديث التسليح، وإقرار تشريعات تحمي رجل الأمن خلال مواجهة البلطجية.
