شدد الدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- على أن قانون السلطة القضائية لن يخرج من المجلس قبل أخذ رأي الهيئات القضائية وتعديلاتهم عليه. وأتبع: "ليس من حقي منع النواب من مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية ما دام 25 عضوا من المجلس قد تقدموا بطلب للمناقشة"؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن" الذي يُذاع على قناة cbc. واستطرد: "جلست مع المطالبين بمناقشة قانون السلطة القضائية لوقف مناقشته لكنهم تمسكوا بموقفهم"، مضيفا: "سيتم أخذ رأي الأعضاء فقط في مناقشة مشروع القانون ولن يُقر، وإذا تم رفضه فلن يناقش على الإطلاق حتى لو قدمه نادي القضاة إلا بعد مرور 4 شهور". كان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته العامة أول أمس على مناقشة المقترح بقانون الخاص بالسلطة القضائية، في أول جلسة قادمة للمجلس والتي توافق يوم 25 مايو الجاري.