قال المستشار عبد الله فتحي -وكيل أول نادي القضاة- إن تحديد مجلس الشورى جلسة 25 مايو لمناقشة قانون السلطة القضائية المطروح من حزب الوسط "يهدم مؤتمر العدالة من الأساس". وأتبع: "نادي القضاة أعلن المشاركة في مؤتمر العدالة ظنا منه أن مجلس الشورى قد توقف عن مناقشة قانون السلطة القضائية لكن من الواضح أن هناك تربصا بمؤسسة القضاء". وأشار وكيل نادي القضاة إلى أن مجلس إدارة نادي القضاة دعا لاجتماع طارئ لبحث المشاركة في مؤتمر العدالة من عدمه؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُذاع على قناة الحياة. من جانبه أكد النائب صبحي صالح -عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى- أن قانون السلطة القضائية لم يتم الانتهاء منه، مشيرا إلى أنه ما زال "مشروع قانون" تستمر مناقشة مواده لمدة شهرين على الأقل قبل التصويت عليه. وأضاف -خلال مداخلة بنفس البرنامج- أنه لا توجد أزمة بمجلس الشورى بسبب مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، مؤكدا: "نحن لسنا حفنة من العابثين كما يتهمنا بعض القضاة". كان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته العامة اليوم قد وافق على مناقشة المقترح بقانون الخاص بالسلطة القضائية، في أول جلسة قادمة للمجلس والتي توافق يوم 25 مايو الجاري.
