أكد الدكتور محمد مرسي -مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة- أن الجماعة لن تحكم مصر في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة وإنما سيكون رئيسا مستقلا لكل المصريين ويعمل طبقا للدستور المصري. وقال مرسي -في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (السبت)- إنه في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة سيستقيل مباشرة من رئاسة حزب الحرية والعدالة حتى يكون رئيسا للمصريين جميعا مشددا على أنه سيرعى حينها كل المصريين وأمن الوطن ومصلحة المواطن باستقلال تام. وشدد مرسي على أن الشعب المصري أصبح واعيا ولن يسمح لأحد مهما كان أن يستقل بإرادته عن إرادة الشعب مشيرا إلى أنه سيكون الحارس الحقيقي لمصلحة الوطن كي لا ينحرف رئيس أو رئيس حكومة أو وزير عن مسيرته أو عما أعلنه وأنه على الجميع أن يعي أن الشعب أصبح جاد في حماية حقوقه. وفي سياق الحديث عن العلاقات الدولية وموقفه من إسرائيل إذا ما نجح في الانتخابات المقبلة قال مرسي: "مصر دولة كبيرة ومهمة ولها علاقات وتمثيل دبلوماسي والمؤسسة الديمقراطية تفرض على الرئيس أن يكون معبرا عن كل المصريين وأن يحترم اتفاقيات الدولة المصرية مع باق الدول" مشددا على أن رئيس مصر المقبل لن يكون تابعا أو غير معبر عن إرادة المصريين الذين تمثل لهم القضية الفسطينية قضية محورية مضيفا: "نحن قادرون أن نحمي وطنا ونرفع الظلم عن أنفسنا ونعلن اننا ضد الاستعمار". وتمنى مرسي أن يجد ترشيح الإخوان وحزب الحرية والعدالة له في الانتخابات المقبلة قبولا وتقديرا عند الشعب المصري مؤكدا على ثقتة في وعي الشعب المصري والذي قام بالثورة المصرية التي شارك فيها أكثر من 20 مليون مصري. وشدد مرسي على أن الشعب المصري مستمر في ثورته حيث خرج أكثر من مليون مصري اجتمعوا في التحرير ومليون أخرى في باقي المحافظات في الجمعة الماضية وهو ما اعتبره دلالة واضحة أن الشعب المصري يقظ وأن ال30 مليون الذين ذهبوا للانتخابات على وعي كامل بما يجري مؤكد أن قيادة الثورة تمثل في أهدافها. وأضاف مرسي: "الشعب مصدر السلطة كان ذلك في انتخابات الشعب والشورى وسيكون في انتخابات الرئاسة وسيكون في تأسيس الدستور وهذا سيكون لأول مرة في تاريخ مصر دون وصاية لأحد" مؤكدا أن مصر ستنهض نهضة كبيرة وسينهض بنهوضها أشقاءها من الدول العربية. وأوضح مرسي أن الحزب يسعى من خلال ترشيحه إلى منافسة شريفة مع كل المرشحين الذين أكد على وطنيتهم مشددا على أن الحزب والجماعة لا تحجر على رأي أحد وأنها ستحترم نتيجة الانتخابات ومن سيختاره الشعب المصري. وأضاف مرسي: "نحن نعني ما نقول وماضون إلى نهاية الشوط ونقبل باختيار المصريين ولذلك المنافسة الشريفة هي الضمان لاحترام الجميع والمنافسة الشريفة بإعلان واضح وموقف واضح وهو ما نقدمه وتقدمه مؤسسة الإخوان المسلمين". وفي سياق الحديث عما إذا كان سيختار المهندس خيرت الشاطر نائبا له في الانتخابات المقبلة، أكد مرسي أنه إذا ما اختاره الشعب المصري كرئيس للبلاد فإنه سينطلق من إدارته وحاجته مشيرا إلى أنه أمر مؤجل لما بعد انتهاء الانتخابات ولن يحسم إلا حينها. وأضاف مرسي: "هناك توافق في الدستور المصري الذي يتم مناقشته الآن على أن يكون النظام في المرحلة الانتقالية نظاما مختلطا شبه برلماني وسيكون هناك مهام للرئيس ومهام لرئيس الوزراء". وفي إجابته على سؤال عن موقف الحزب من الحكومة في ظل ترشحه أكد مرسي أن الحزب طالب بإقالة حكومة الجنزوري لا طعنا في أشخاصها وإنما لضعفها -على حد تعبيره- مؤكدا أن الحزب يسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الحزب صاحب الأغلبية مشددا أن الحديث عن الحكومة في هذه المرحلة يحتاج إلى دقة في العرض. واعتبر مرسي أن ترشيح الحزب له وتبنيه مشروع النهضة فرصة لتقديم شعار "الإسلام هو الحل" بشكل عملي حيث يقدم برنامج النهضة علاجا للمشكلات في إطار المرجعية الإسلامية قائلا: "كنا نقدم أنفسنا بشعار الإسلام هو الحل وكان الجيمع يرونه شعارا عاما ونحن اليوم نجد فرصة في تقديمه بشكل عملي". وشدد مرسي على أن الشعب المصري بإقباله في الانتخابات المقبلة ووعيه سيكون الحصن أمام التخوفات من قيام اللجنة العليا للانتخابات بالتزوير مؤكدا أنها ليست محكمة وإنما هي جهة إدارية معتبرا إعلان الجماعة والحزب عن تخوفها من حدوث تزوير جاء بعد استبعاد اللجنة لمرشحها السابق المهندس خيرت الشاطر رغم سلامة موقفه مؤكدا أن تحذير الشعب المصري واجب على الحزب ضمن منظومة العمل الديقراطي الواسع. وفي إجابته عن موقفه من المشير طنطاوي وهل سيتم اختياره ليكون وزيرا للدفاع في الحكومة القادمه قال مرسي: "عندما يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مواطن مصري بتشكيل الحكومة فمن ضمن آليات التشاور أن يكون هناك تنسيق وتعاون لاختيار الوزير المناسب في المكان المناسب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المعني بالتشاور في اختيار وزير الدفاع وليس فرض الرأي". ونفى مرسي أن تكون الجماعة بترشيحها له تسعى الى الاستحواذ على مقالد الأمور كلها مؤكدا أن الإخوان وحزب الحرية والعدالة لا يوجد لهم عضو في الحكومة أو المحافظين ولا في الهيئات أو المؤسسات ولا مستويات الحكم المحلي من القاعدة حتى القمة مضيفا: "نحن موجودون فقط في المؤسسات المنتخبة كغرفتي البرلمان والنقابات وأعضاء هيئة التدريس واتحادات الطلاب". وشدد مرسي أن الجماعة لم ترجع في موقفها في اتخاذها قرار تقديمها لمرشح في انتخابات الرئاسة، مشيرا الى أن القرار الأول جاء طبقا لمعطيات ومناخ وحالة كانت موجودة قبل سقوط الرئيس المخلوع وبعد مرور أكثر من عام وتغير المناخ درس الأمر مرة أخرى معتبرا القرار الجديد لا يعد تعديلا وإلغاء للقرار الأول وإنما القرار القديم كان قائما إلى أن جاء القرار الجديد مضيفا: "نحن لا نغير قرارنا عن هوى أو رغبة في سلطة وإنما من منطلق المصلحة الوطنية".
