قال المستشار محمد محمود شكري -القاضي المتنحي عن قضية التمويل الأجنبي- في تصريحات خاصة ل"بص وطل"، أنه تقدم بمذكرة التنحي عن القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح شكري أن مذكرته تضمّنت جميع الأسباب التي أدت إلى قرار أعضاء الدائرة الثلاثة بالتنحي عن استئناف نظر القضية، وما صاحبها من ملابسات أدت لاستشعار الدائرة الحرج من استكمال القضية. وقال شكري إن أسبابه موضحة في المذكرة بدقة، ورفض الإفصاح عن هذه الأسباب، وقال إن القانون لا يسمح بالبوح بمضمون المذكرة. وحول ما تردد عن بدء التحقيق في ملابسات قضية التمويل وما شابها من تدخل في أعمال القضاء، وإسناد التحقيق للمستشار محمد رضا شوكت قال شكري: "لم يطلب مني أحد تقديم مذكرات للتحقيق في الأحداث، ولم يتصل بي المستشار رضا شوكت أو يخطرني بأي شيء هو أو غيره، وأنا مستعد أن أتقدم بكافة ما يُطلب مني فورا؛ لتوضيح الحقيقة فأنا لا أخشى إلا الله". وقال شكري إنه مهتم حاليا بالقضايا التي تُنظر أمام دائرته؛ لأن مصالح الناس لا يجب أن تُعطّل تحت أي ظرف، وإنه فعل كل ما يمليه عليه ضميره في قضية التمويل الأجنبي. يُذكر أن القضية قد شهدت إعلان مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي عن بدء التحقيق فيما شاب القضية من ملابسات، وإسناد التحقيق إلى قاضي تحقيق، لكنه اتضح بعد ذلك أن الأمر تم التحقق منه وليس التحقيق فيها.