المستشار محمد محمود شكرى، القاضى المتنحى عن قضية التمويل الأجنبى، قال ل«الدستور الأصلي»، إنه تقدم بمذكرة التنحي عن القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء، وأوضح أن مذكرته تضمنت جميع الأسباب التى أدت إلى قرار أعضاء الدائرة الثلاثة بالتنحى عن استئناف نظر القضية، وما صاحبها من ملابسات أدت إلى استشعار الدائرة الحرج من استكمالها. وقال شكرى: «إن أسبابه موضحة فى المذكرة بدقة، كما رفض الإفصاح عن هذه الأسباب»، موضحا أن القانون لا يسمح بالبوح بمضمون المذكرة. وحول ما تردد عن بدء التحقيق فى ملابسات قضية التمويل وما شابها من تدخل فى أعمال القضاء وإسناد التحقيق إلى المستشار محمد رضا شوكت، قال شكرى: «لم يطلب منى أحد تقديم مذكرات للتحقيق فى الأحداث، ولم يتصل بى المستشار رضا شوكت أو يخطرنى بشىء هو أو غيره، وأنا مستعد أن أتقدم بكل ما يطلب منى فورا لتوضيح الحقيقة، فأنا لا أخشى إلا الله». يذكر أن القضية شهدت إعلان مجلس القضاء الأعلى فى بيان رسمى له عن بدء التحقيق فى ما شاب القضية من ملابسات، وإسناد التحقيق إلى قاضى تحقيق، إلا أنه تردد بعد ذلك أن الأمر تحقق من الأحداث وليس التحقيق فيها.