حاولت أن أجمع شتات أفكاري لأكتب مقال اليوم فلم أستطع.. احترت وتساءلت: هل أكتب عن قضية التمويل الأجنبي الخاصة بالجمعيات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان وما يثار حولها من أقاويل واتهامات متبادلة.. ووجدت أن الموضوع متشعب يصعب الوصول فيه إلي حقيقة ثابتة.. وتحولت القضية إلي قضية هلامية لا نستطيع الإمساك بطرف لها لنتخذ موقفاً محدداً منها. * البرلمان ثائر كما يقول رئيسه الدكتور سعد الكتاتني وهو يفخر بهذه الثورة.. ويوجه كلامه إلي الكونجرس الأمريكي قائلاً: ليتكم تشاهدوننا الآن لتعلموا أن البرلمان المصري ثائر!! ولكن السؤال هو: ماذا بعد ثورة البرلمان يا دكتور سعد؟ نرجو ألا يتمخض الجبل فيلد فأراً!! * وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد شرح ملابسات القضية أمام مجلس الشعب موضحاً أنه كسلطة تنفيذية لا يتدخل في قضية معروضة أمام القضاء ولا شأن له بهذه القضية وما أدت إليه من تداعيات. ويرد النائب عصام سلطان ويتهم وزير العدل بالتقصير في محاسبة المسئولين عن سفر المتهمين الأجانب في هذه القضية.. ثم يوجه كلامه للوزير قائلاً: يا ريتك يا أبوزيد ما غزيت!! * وينتهي البرلمان بإصدار توصية برفض المعونة الأمريكية. وتحديد المسئول عن سفر متهمي التمويل الأجنبي لمحاكمته. ويعترض أحد النواب بأن البرلمان لا يصدر توصيات وإنما يتخذ قرارات. * ويتهم النائب ياسر القاضي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة بالتدخل في القضية التي اعتبرها قضية تجسس واضحة جداً.. ويطالب الحكومة بتفسير ما حدث. * وعلي الجانب الآخر من القضية وهو السلطة القضائية سلم المجلس الأعلي للقضاء المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة جنايات القاهرة ملفاً ضم مذكرة القاضي المتنحي محمود شكري والبلاغات المقدمة ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة التي تتهمه بالتدخل في عمل القضاء. * في نفس الوقت طالبت 13 منظمة حقوقية بحفظ التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لأنها في جوهرها ليست سوي غطاء لحملة سياسية وأمنية شعواء ضد المجتمع المدني. هذا موجز لما نشرته الصحف عن قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان. والإفراج عن المتهمين الأمريكيين في هذه القضية وسفرهم إلي بلادهم. والحقيقة أنني لم أستطع أن أخرج من هذا كله بمجرد بصيص ضوء يحدد المسئول عن الإفراج عن المتهمين وسفرهم فانطبقت علينا مقولة: أعمي يبحث عن قطة سوداء في ليلة ظلماء في حجرة مظلمة.
