قال المستشار محمد محمود شكري -القاضي المتنحّي عن قضية التمويل الأجنبي- إنه لم يُفكّر في تقديم استقالته من منصبه كرئيس للدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة على الإطلاق. وأشار شكري في تصريحات خاصة ل"بص وطل" إلى أنه سيُكمل ما بدأه حفاظا على استقلال القضاء، مبديا دهشته من الأخبار التي تردّدت عن نيته الاستقاله، قائلا: "هو اللي حصل في الأزمة ده كان ضدي ولا في صالحي؟ أنا لم أخالف القانون ولم أتجاوز، وفعلت ما يُمليه عليّ ضمير القاضي، وبالتالي فأنا سأُكمِل حتى آخر لحظة في عملي". وقال شكري إنه لم ينتهِ حتى الآن من كتابة مذكرة التنحّي وأسبابها وما حدث في الأزمة كلها، موضّحا أنه لن يتقدّم بها لرئيس محكمة الاستئناف، ولكنه سيُقدّمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني مباشرة ليقف القضاة جميعا على حقيقة ما حدث. وكانت أخبار قد تردّدت خلال الأيام الماضية عن عزم القاضي شكري تقديم استقالته على خلفية أزمة القضاة وقضية التمويل الأجنبي التي أعلن تنحّيه عنها، الأمر الذي دعاه إلى نفي هذه الأخبار، وتأكيده على استكمال مسيرته العملية في القضاء حتى نهايتها.