يومٌ حافلٌ يطل علينا لتمتد فيه موجة التذبذب و تسيطر عليه حالة التشاؤم المتواجدة في الأسواق المالية، حيث تكتظ الأجندة الاقتصادية الأوروبية بالبيانات الاقتصادية التي ستزيد من حالة الاحباط التي تلقي بظلالها على المستثمرين، ذلك و أن بيانات اليوم ستكشف حقيقة تعمق انكماش مُختلف القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو بالأخص، و أوروبا بشكل عام. ينتظرنا مُتخم بالبيانات الاقتصادية وسط حقيقة تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و التي فشل القادة الأوروبين بأخذ الاجراءات الكافية لاحتواء الأزمة في قمتهم التي عُلقت عليها آمال كثيرة بأنها ستكون الدواء الشافي للأزمة و تبعاتها، إلا أنه لم يحدث لتبقى حقيقة تفاقم الأزمة واضحة، و مدى تأثيراتها الوخيمة على المسيرة الاقتصادية. يشغل بال المستثمرين اليوم العديد من الأمور التي قد تلقى أهمية بالنسبة إليهم، فعدا عن التعليقات التي قد يبوح بها القادة الأوروبيين للتلميح عن الاجراءات التي تم أو لم يتم تطبيقها بعد، و عن أي اجراءات أخرى تخص الأزمة لما سيكون لها أثر قوي على الأسواق، يوجد هنالك حفنة من البيانات الاقتصادية التي تُعد اشارات واضحة لانكماش اقتصاد منطقة اليورو. فسيصدر اليوم قراءة مؤشر مدراء المشتريات المتقدمة لقطاع الصناعة و الخدمات لمنطقة اليورو خلال شهر كانون الأول، و التي من المتوقع أن تُظهر تعمق في انكماش هذه القطاعات وسط تفاقم أزمة الديون و شدة السياسات التقشفية التي تحد من الانشطة الاقتصادية، فقد تزداد شدة انكماش القطاعات عن انكماشها في الأشهر السابقة. إن دلت هذه المؤشرات فلن تدل سوى على حقيقة واحدة، ألا و هي انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع، و هي حقيقة ذكرها العديد من المحللين العالمين، و أكدتها منظمة التعاون و التطوير الدولي بأن اقتصاد منطقة اليورو يعاني من حالة ركود طفيف في الفترة الحالية، و أنه قد يتعمق خلال الربع القادم إذا ما استمرت أزمة الديون و فشل القادة بالحد منها نظراً لما لها من آثار وخيمة على الاقتصاد بالطبع. لن تنتهي أجندة منطقة اليورو على هذه البيانات فقط، بل أن هنالك ما هو قد يكون بنظر الكثيرين أهم، و هي بيانات التضخم لشهر تشرين الثاني، و هي المؤشر الذي قد يفسح المجال للبنك المركزي الأوروبي للتحرك التحفيزي لدعم مسيرة النمو الاقتصادية، و لكن بعد أن قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مسبقاً إلى مستويات متدنية عند 1.0% في سبيل دعم وتيرة النمو المتواضعة، و ذلك على الرغم من وصول التضخم لمستويات مرتفعة عند 3.0%، فهل سيقوم البنك بأخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية؟ سؤال صعب حقيقة يتجنب العديد من المحللين الاجابة عليه، نظراً لما يقدمه البنك المركزي الأوروبي من مفاجئات سارة و غير سارة عادةً، و لكن بالنظر على جميع المعطيات الاقتصادية و العوامل الظاهرة، قد لا تكون خطوة تخفيض سعر الفائدة الأخيرة كافية لحزم رحلة الأزمة و منعها من التفاقم، حيث وصلت الأزمة لمراحل يصعب السيطرة عليها بسهولة، خاصة و أن البنك يرفض التدخل لتخفيض تكاليف الاقتراض المرتفعة في القارة. أما بريطانيا، المعارض الوحيد للمعاهدة الجديدة التي أطلقها أعضاء منطقة اليور منضمين إليهم تسعة دول داخل الاتحاد باستئناء بريطانيا، فهي في وضع اقتصادي لا تُحسد عليه حقيقةً، حيث أنه على الرغم من تراجع مستويات تضخمها هذا الأسبوع إلى 4.8%، إلا أنها تبقى مستويات عالية جداً تحد من الخطوات التي قد يتخذها البنك المركزي البريطاني لدعم اقتصاده الهش، الذي يعاني من ترهل عام متأثراً بعوامل داخلية من سياسات تقشفية، و أخرى خارجية من تفاقم أزمة الديون، و تباطؤ مسيرة نمو الاقتصاد العالمي التي تحد من نسبة الصادرات البريطانية. حتى على الجانب الداخلي في بريطانيا، فسياسات التقشف الصارمة التي أقرتها الحكومة البريطانية تحد بشكل كبير من الأنشطة الاقتصادية، و تزيد من نسبة البطالة التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ 17 عام و بقيت عندها كما شهدنا أمس، الأمر الذي ينعكس بالطبع على المسيرة الاقتصادية الداخلية و تحد من مستويات الانفاق الشخصي و الحكومي وفقاً للسياسات التقفشية. من المتوقع أن تعلن بريطانيا اليوم عن نتائج مبيعات التجزئة خلال شهر تشرين الثاني، و التي قد تُظهر تراجع حاد وسط العوامل السلبية العديدة التي ذكرناه و التي تحد كما ذكرنا من مستويات انفاق الفرد البريطاني، و هو العامل الرئيسي الذي يُبنى عليه الاقتصاد.
