قرر البنك المركزى الأوروبى اليوم تخفيض سعر الفائدة خلال شهر يناير إلى 1 % كما كان متوقعاً، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين فى إطار جهوده لحماية العملة الأوروبية الموحدة من الانهيار. وقالت صحيفة "الجارديان" إن القرار يأتى لدعم مستويات النمو البطيئة بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وأبدت الصحيفة اندهاشها من القرار الذى يأتى فى ظل معدلات تضخم عالية تتجاوز المستويات المقبولة للبنك. وقرر البنك خفض سعر الفائدة المرجعي إلى 1% من 1.25%، كما قرر أيضاً خفض معدل تسهيلات الإقراض إلى 1.75% من 2 % و تسهيلات الودائع من 0.50% إلى 0.25%، دعما لمستويات النمو في المنطقة وتحسين مستوى الأنشطة الاقتصادية وخلق وظائف جديدة في المنطقة حيث وصل معدل البطالة في المنطقة إلى 8.3%، وكان البنك المركزى قد قام بتخفيض سعر الفائدة الشهر الماضى من 1.50% إلى 1.25% وذلك لنفس الأسباب التي أخذ بها البنك حالياً لخفض سعر الفائدة من تفاقم أزمة الديون والسياسات التقشفية وتراجع مستويات الثقة التي تحد من الأنشطة الاقتصادية. وشهد الاقتصاد الأوروبى تباطؤاً في وتيرة نموه خلال الربع الثالث وسط انكماش مُختلف القطاعات في المنطقة، أما عن الربع الأخير من العام، تؤكد كل المؤشرات إلى أنه سيكون سيئا، وسط صدور العديد من البيانات الاقتصادية المحبطة وتفشي أزمة الديون وتزايد التكهنات من عودة الاقتصاديات الأوروبية لدائرة الركود الاقتصادي. وبهذا القرار، لم يبق أمام البنك المركزى خيارات عديدة، فقد جاء قراره بتخفيض سعر الفائدة كرد فعل لدعم وتيرة النمو الاقتصادى ولكنه لن يستطيع ان يقدم على خفض آخر لسعر الفائدة.
