فى محاولة لاحتواء أزمة تضخم الديون السيادية فى أوروبا وأمريكا دعا البنك الدولى حكومات الدول لضرورة فرض قيود على الديون طويلة الأجل لحل أزمات الديون السيادية. وقال روبرت زوليك رئيس البنك، أن الوقت حان للنهوض بجدول أعمال لتحرير التجارة، محذرا من تنامى الحماية التجارية مع سعى الدول لحل مشاكل ديونها، موضحا أن المرحلة الحالية تستدعى بالفعل أن تقوم الحكومات ذات السيادة باتخاذ القرارات حاسمة فى أوروبا لمواجهة الأزمة. مشيرا للجهود التى يبذلها صناع السياسات بمنطقة اليورو لاحتواء أزمة ديون تهدد بدخول مرحلة جديدة أشد خطرا إذا اجتاحت دولاً كبيرة على أطراف المنطقة، مع تدخل البنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضى لشراء السندات الإيطالية والأسبانية فى محاولة لتهدئة الأسواق، لكن فكرة طرح سندات مشتركة لمنطقة اليورو تلقى معارضة شرسة من برلين خوفا من أن تجعل هذه الخطوة تكاليف الاقتراض الألمانية أكثر ارتفاعا، وتقلل الحافز لدى الدول الضعيفة فى منطقة اليورو مثل اليونان لإصلاح اقتصاداتها. وفى ظل المخاوف من تأثير إقرار موازنات تقشفية فى عدد من الدول الأوروبية، وانعكاس هذه الخطط التقشفية سلبا على النمو الاقتصادى، دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد دول العالم وفى مقدمها الاقتصادات المتقدمة إلى عدم معالجة أزمة الديون بتقويض النمو الاقتصادى العالمى، قائلة: "لا يجب أن نعالج أزمة الديون بتقويض نمو الاقتصاد العالمى". مضيفة، أن إعادة التوازن إلى الموازنات العامة يجب أن يتم وفق معادلة حساسة، وذلك بألا يكون سريعا جدا ولا بطيئا جدا، وأن الفورة الراهنة التى تشهدها الأسواق قوضت الثقة فى الاقتصاد حول العالم ودفعت بالكثيرين إلى التفكير بأن كل الخيارات السياسية قد استنفدت ولكن هذا الانطباع خاطئ وقد يؤدى إلى حالة من الشلل. وكان صندوق النقد فى عهد مديره العام السابق دومينيك ستروس-كان يدعو الدول المتقدمة اقتصاديا، التى وبسبب الأزمة المالية العالمية فى 2007 اضطرت إلى اعتماد سياسات إنفاقية زادت كثيرا من ديونها العامة، إلى اعتماد استراتيجيات خروج من الأزمة لا تنعكس سلبا على النمو الاقتصادى.
