قال وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد خلال الجلسة المنعقدة لمجلس الشعب حالياً حول ما أثير بشأن قضية التمويل الأجنبي، وما تلاها من جدل ومحاولات لفهم ظروف وملابسات بشأن القضية وتسليط الضوء عليها إعلاميا وسياسيا: لا أريد الدخول فى تفاصيل ولكن هناك لجنة تقصي حقائق شكلت وهى الآن تباشر عملها، وانتهت فى تقاريرها على وجود منظمات وكيانات تعمل على الأراضي المصرية بدون ترخيص، وانتهت اللجنة أن الوضع يثير شبهة جناية، وبناءًا عليه قام وزير العدل السابق وطلب من رئيس استئناف القاهرة تشكيل لجنة تقصي حقائق وباشر أعضاء اللجنة من قضاة التحقيق وحولوا بعض الأفراد للمحاكمة.. مضيفاً لقد أحيلت القضية للمحكمة الخاصة وأنا كسلطة تنفيذية لا أتدخل فى قضية معروضة أمام القضاء وسندى الإعلان الدستوري وكل الدساتير المتحضرة التى تنص بكل صراحة على أن السلطة القضائية مستقلة، وإن ما اتخذ من إجراءات عبر القضاة أحيلت للمحاكمة وهذه الإجراءات قانونية قضائية تحت غطاء قانوني كامل ولا شأن لوزير العدل بها، وإنما صدرت من قضاة مستقلين هم أصحاب القرار والكلمة الأولي والأخيرة للقضاء.