تحدث وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، أمام مجلس الشعب، اليوم الأحد، حول ما أثير بشأن قضية التمويل الأجنبي، وما أعقبه من جدل ونقاش، ومحاولات لفهم ظروف وملابسات هذه القضية، وتسليط الضوء عليها إعلامياً وسياسياً. أكد وزير العدل، أن هناك لجنة تقصي حقائق، تم تشكيلها، وهى تباشر عملها وانتهت فى تقاريرها على وجود منظمات، وكيانات تعمل على الأراضي المصرية، بدون ترخيص، وانتهت اللجنة إلى أن الوضع يثير شبهة جنائية. وبناء عليه، قام وزير العدل السابق، وطلب من رئيس استئناف القاهرة، تشكيل لجنة تقصي حقائق، وباشر أعضاء اللجنة من قضاة التحقيق أعمالهم، وحولوا بعض الأفراد للمحاكمة. وأضاف أنه تم إحالة القضية للمحكمة الخاصة، وأنه كسلطة تنفيذية لا يتدخل فى قضية معروضة أمام القضاء، مشدداً على أن ما تم إتخاذه من إجراءات عبر القضاة، إجراءات قانونية قضائية، تحت غطاء قانوني كامل، ولاشأن لوزير العدل بها، وإنما صدرت من قضاة مستقلين، هم أصحاب القرار والكلمة الأولي والأخيرة للقضاء. وشدد الوزير أن وزير العدل يملك بمقتضي السلطة القضائية، أنه إذا قدمت له بلاغات جنائية أو إدارية ضد أحد القضاة، أن يندب قضاة من محكمة الاستئناف للتحقيق إداريا فى هذا الأمر، وعرض التحقيقات بمجرد الانتهاء منها وفقا للمادة 99 من قانون السلطة القضائية.