قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إن لجنة لتقصي حقائق تم تشكيلها بشان قضية التمويل الأجنبي وبعدما انتهت من التحقيق، أشارت إلى وجود شبهة جنائية، ُمؤكداً أن وزير العدل ممثل للسلطة التنفيذية ولا يحق له التدخل في شئون القضاء، مُضيفاً أن سنده في ذلك الإعلان الدستوري الذي أقره المجلس العسكري العام الماضي. وأوضح الوزير في البيان الذي ألقاه أمام مجلس الشعب اليوم، أن السلطة القضائية مستقلة ولا سلطان عليها وأن الإجراءات القانونية التي اتخذت من قبل القضاة لا شأن له بها ولا يعرف مضمونها، ” والكلمة الأولى والأخيرة لهم “. ورداً على تعليق النائب عصام سلطان أن الوزير له الحق في مساءلة القضاه، قال الوزير إن رئيس المحكمة والنائب العام لهما نفس الحق أيضاً، مُضيفا أن “سلطان” قال إن هناك بلاغات تقدمت لمكتب الوزير ولم يتم التحقيق فيها، موضحاً أن هناك بلاغات قُدمت إليه من المنيا والإسكندرية يوم 4 مارس الجاري، وقام الوزير بانتداب رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم 6 من مارس الجاري للتحقيق في الواقعة وإعلانها فور الانتهاء منها. فرد النائب البرلماني عصام سلطان قائلاً: عبد المعز هو رئيس محكمة استئناف القاهرة التي أصدرت إحدى دوائرها الحكم على المتهمين الأجانب وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، فقاطعه الوزير منوها أنه كلف أحد رؤساء محاكم الإستئناف لن يعلن اسمه.